شقاق (فقه): نکته

اگر به‌طوری نشوز از زوجین واقع شود که خوف شقاق ‌ و جدایی بین آن‌ها باشد و امر آن‌ها به حاکم شرع کشانده شود، باید دو حَکَم تعیین کند: یک حَکَم از طرف‌ شوهر و یک حَکَم از طرف زن که جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را که صلاح می‌بینند از با هم بودن یا جداشدن آن‌ها، انجام دهند. اولی بلکه احوط این است که حکمین از اهل دو طرف باشند، به اینکه حَکَمی از اهل شوهر و حَکَمی از اهل زن باشد؛ پس اگر آن‌ها اهلی نداشته باشند یا اهل آن‌ها اهل این کار نباشند باید از غیر آن‌ها معین شوند و معتبر نیست که از طرف هرکدام آن‌ها یک حکم باشد بلکه اگر مصلحت اقتضا کند که از یک حکم زیادتر تعیین شود، باید چنین کنند. ۳. ۱ - وظیفه حکمین سزاوار است که حکمین نیّت را خالص نمایند و قصد اصلاح داشته باشند؛ پس کسی که نیتش در آنچه که قصد نموده خوب باشد، خداوند مورد سعی او را اصلاح‌ می‌فرماید؛ چنان که قول خداوند جلّ شانه در این مقام به همین ارشاد می‌نماید: ( اِنْ یُرِیدا اِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما ) . و بر هر دو حَکَم واجب است که بحث و جدیت بکنند در حال آن‌ها و در آنچه که سبب و علت پیدا شدن این اختلاف است، سپس در امر آن‌ها کوشش کنند، پس هر چه که رایشان بر آن قرار گرفت و به آن حکم نمودند بر زوجین نافذ است و بر زوجین لازم است که به آن راضی باشند؛ به شرطی که مورد حکم آن‌ها جایز باشد، مانند اینکه شرط کنند بر زوج که زوجه را در فلان شهر یا در مسکن مخصوصی یا در نزد پدر و مادرش ساکن نماید یا مادر شوهر یا خواهر شوهر با او سکونت نداشته باشند، ولو به اینکه در خانه جدایی باشد، یا هوویش با او در یک خانه و مانند آن سکونت نداشته باشد، یا بر زن شرط کنند مهر حالّش را تا فلان مدت به تاخیر بیندازد، یا آنچه را که از او گرفته به‌عنوان قرض به او رد نماید و مانند آن، به خلاف اینکه جایز نباشد؛ مانند اینکه بر مرد شرط کنند که بعضی از حقوق هوو از همخوابگی و نفقه را ترک کند یا اینکه زن در خروج از خانه او هروقت و هر جا که بخواهد آزاد باشد و مانند این‌ها. اگر حَکمین بر جدایی آن‌ها اتفاق نمایند، برای آن‌ها چنین حقی نیست مگر اینکه در وقتی که حکمین را تعیین می‌کنند آن‌ها بر زن و شوهر شرط کنند که اگر بخواهند آن‌ها را جمع و اگر بخواهند آن‌ها را جدا می‌نمایند. و چون جدایی فقط با طلاق است پس باید با شرایطش واقع شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۹، کتاب النکاح، القول فی النشوز، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۰، کتاب النکاح، القول فی النشوز، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · نساء/سوره۴، آیه ۳۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۰، کتاب النکاح، القول فی النشوز، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش