شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — معامله یا منتج به نقل و انتقال

در خصوص دعوای آقایان م.ج و نه به وکالت از خانم م رم به طرفیت آقای س ح. پ. ق با وکالت خانم م. ب و آقای م. شپ و ب. م به خواسته ابطال سند شماره ۳۱۱۱۴-۱۳۸۸/۱۲/۲۲ و سند رهنی ۳۱۱۱۵ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ دفتر خانه کرج و خسارات دادرسی و دعوای آقای س ح. پ. ق. با وکالت خانم ف ف. به طرفیت خانم م. رم با وکالت آقایان مج و نه و آقایان م.ق و الف. الف. و ب. م. به خواسته الزام خ. ر. ا. و دوم و سوم به تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت پلاک ثبتی ... و ابطال سند رسمی شماره ۸۴۹۹۰ دفتر خانه ملارد میان و اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بدین شرح که وکلای خ. د. ا. اظهار داشته اند؛ حسب محتویات پرونده کیفری خ. ر. ا. با همدستی خانمی به نام سم در دفتر خانه شهریار مبادرت به تنظیم سند جعلی نموده سپس با سند وکالت جعلی خ. ر. ا. ملک را به خ. ر. د. منتقل نمود و سپس ملک در رهن ب. م. قرار گرفته است که خ. ر. ا. نیز با تقدیم دادخواستی تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مالکیت میان خواهان دعوای اصلی و خواندگان ردیف دوم و سوم دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده بوده است و ایشان در زمانی که وی در زندان بوده ده است ملک را بدون اذن وی به خواهان دعوای اصلی منتقل نموده اند و وکلای خواهان دعوای اصلی دفاع نموده اند که موکل ایشان دارای مالکیت رسمی بر ملک است و در خصوص شکایت کیفری خواهان دعوای مرتبط قرار منع تعقیب صادر شده است و سپس قرار صادره در دادگاه تائید شده است و از اتهام جعل و فروش مال غیر بر اساس قرار منع تعقیب صادره برائت حاصل نموده اند وکیل خواهان دعوای مرتبط اظهار داشته که قبل از مالکیت خواهان دعوای اصلی موکل وی دارای مالکیت بوده است و نقل مالکیت به خواهان دعوای اصلی صحیح منتقل نشده است زیرا در قرارداد پیش فروش که موکل وی آپارتمان را خریداری نموده است شرطی است که وی تا زمان تنظیم سند رسمی به نام وی حق انتقال ب. غ. را ندارد. وکلای خواهان دعوای اصلی اظهار نموده اند که بر اساس ظهر بیع نامه ملک به موکل ایشان منتقل شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه ۱ در تبصره ۱ ماده ۶ قرارداد میان خواندگان ردیف دوم و سوم و خواهان دعوای مرتبط آمده است: معامله یا منتج به نقل و انتقال ولو به صورت صلح حقوق به وکالت اجاره و صحیح است و دارای آثار برای خود حقوقی قائل هستند و در ماده ۹۵۹ قانون نکاح نیاز به لفظ عربی م. ب.... در عقد بیع که طرفین پرونده حاضر قرارداد از جمله آن شرطی است که نامشروع است و شرط نامشروع به شرطی گفته هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در تقسیم می گردد که در تصرف مادی مال به صورت فیزیکی در اختیار شخص۲۳۸ رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) رسمی انتقال و مالکیت پلاک ثبتی ... و ابطال سند رسمی شماره ۸۴۹۹۰ دفترخانه ملارد میان خ. ر. ا. و دوم و سوم و اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بدین شرح که وکلای خ. د. ا. اظهار داشته اند؛ حسب محتویات پرونده کیفری خ. ر. ا. با همدستی خانمی به نام سم. در دفتر خانه شهریار مبادرت به تنظیم سند جعلی نموده سپس با سند وکالت جعلی خ. ر. ا. ملک را به خ. ر. د. منتقل نمود و سپس ملک در رهن . م قرار گرفته است که خ. ر. ا. نیز با تقدیم دادخواستی تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مالکیت میان خواهان دعوای اصلی و خواندگان ردیف دوم و سوم دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده بوده است و ایشان در زمانی که وی در زندان بوده است ملک را بدون اذن وی به خواهان دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده بوده است و اصلی منتقل نموده اند و وکلای خواهان دعوای اصلی دفاع نموده اند که موکل ایشان دارای مالکیت رسمی بر ملک است و در خصوص شکایت کیفری خواهان دعوای مرتبط قرار منع تعقیب صادر شده است و سپس قرار صادره در دادگاه تائید شده است و خواهان دعوای اصلی و خواندگان ردیف دوم و سوم دعوای مرتبط از اتهام جعل و فروش مال غیر بر اساس قرار منع تعقیب صادره برائت حاصل نموده اند. وکیل خواهان دعوای مرتبط اظهار داشته که قبل از مالکیت خواهان دعوای اصلی موکل وی دارای مالکیت بوده است و نقل مالکیت به خواهان دعوای اصلی صحیح منتقل نشده است زیرا در قرارداد پیش فروش که موکل وی آپارتمان را خریداری نموده است شرطی است که وی تا زمان تنظیم سند رسمی به نام وی حق انتقال ب. غ. را ندارد. وکلای خواهان دعوای اصلی اظهار نموده اند که بر اساس ظهر بیع نامه ملک به موکل ایشان منتقل شده است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه ۱ در تبصره ۱ ماده ۶ میشود که خلاف شرع یا قانون باشد. در ماده ۳۰ قانون مدنی بیان شده است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در تقسیم می گردد که در تصرف مادی مال به صورت فیزیکی در اختیار شخص رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول (سالهای (۱۳۹ تا ۱۴۰۲) ___ است و وی میتواند انواع انتفائات را از آن ببرد و در تصرف حقوقی شخص می تواند نسبت به مالکیت خویش تصرف حقوقی انجام داده و آن را منتقل کند یا به رهن بگذارد و بر روی مال عمل حقوقی انجام دهد. بر اساس شرایط مندرج در قرارداد مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۴ شرط شده است که تا زمانی که معامله فسخ یا ملغی نشده است که مفهوم مخالف آن این است که تا زمانی که معامله دارای شرایط صحت است و به قوت خود باقی است خریدار نتواند در آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که این امر منطبق بر قسمت آخر ماده