شماره ۹۶۱۰۴۳۰۲۸۰۰۰۳۹۰۰ - ۱۳۹۶/۸/۲۹ موضوع پرونده های کلاسه — اخذ مبالغ و مراوده مالی را قبول

همشهری جهت جذب سرمایه گذار نسبت به ارائه اطلاعات مرتبط در لب تاپ سرقت شده از شرکتی که در آن کار میکرده است خود را رئیس شرکت و توزیع کننده عمده سیم کارت معرفی نموده است و از طریق نشان دادن کارت ملی جعلی که عکس خود را بر روی آن چاپ نموده بود به ارزش ۲۷۵ میلیون تومان مبلغ به وی پرداخت یک تعداد ۱۴/۵۰۰) عدد سیم کارت به وی تحویل داده شده و بابت کی ضمانت یک فقره چک به نام و از حساب عب به شاکی تحویل نموده است و متهم با اجاره کردن حساب بانکی کارت بانکی و کارت ملی آقای مپ خ. ر. ب. این نام به شاکی معرفی نموده و بخشی از وجوه به حساب ایشان واریز و بخشی دیگر به حساب خود متهم واریز شده است و پرینت صورتحساب پرداختی ها در این خصوص در پرونده منعکس م. ب.. شاکی آقای مپ نیز اجاره دادن حساب و کارت ملی و کارت بانکی خ. ر. ب. متهم به صورت شفاهی و بدون تنظیم قرارداد کتبی اظهار نموده است آقای عب به عنوان صاحب حساب که چک از آن حساب توسط متهم تحویل شده است در اظهارات خود به عنوان مطلع اظهار داشته است ب. ت. ب. شراکت قبلی وی با متهم تعدادی از چک ها به عنوان امانت در اختیار متهم بوده است و به صورت سفید بوده و متن روی چک و امضاء آن و امضاءهای ظهر چک رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) متعلق به وی علی بهاری نمیباشد، متهم در اظهارات خود نگارش متن چک و امضاءهای ظهر چک را نسبت به خود منتسب دانسته و لیکن در خصوص امضای متن چک آن را قبول ننموده و منتسب به شخصی به نام س.م دانسته است و در خصوص قرارداد فی مابین با شاکی آقای م. اخذ مبالغ و مراوده مالی را قبول نموده و نهایتاً اخذ مبلغ ۲۳۹ میلیون تومان را که در قبال آن مالی تحویل نگردیده است قبول نموده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده شکایت شکات، اظهارات گواهان پرینت مبالغ پرداختی به حساب متهم و حساب دیگر معرفی شده از سوی متهم کیفرخواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهکار تشخیص و ومستنداً به مواد ۵۲۳ ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ دیوان عالی کشور و پیرامون مستقل بزه های جعل و استفاده مجعول و مواد ۲-۳-۱۲-۱۳-۱۹-۱۴-۱۴۱-۲۱۱-۱۴-۳۷-۳۸-۱۳۴-۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری متهم را با عنایت به اقرار وی و جوان بودن متهم و وجود جهات تخفیف مجازات از بابت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام استفاده از سند مجعول کلاهبرداری به تحمل ۴ سال حبس و استرداد مبلغ ۲۳۹ میلیون تومان به شاکی آقای ما و پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و و مستنداً به مواد ۴۲۷ ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ۱۶۶ ۱ دادگاه کیفری ۲ تهران کریم حبیب پروین در خصوص تجدید نظر خواهی آقای بش با وکالت آقای م..د.بک نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن نامبرده بر اساس اعلام شکایت آقایان ۱ - م. ۲- م. پ به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام جعل یک فقره چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری از طرق تنظیم قرارداد به نام غیر خود آقای مپ با معرفی خود به عنوان فعال در امر خرید و فروش سیم کارت از طریق درج در آگهی روزنامه همشهری جهت جذب سرمایه گذار با ارائه اطلاعات مرتبط در لپ تاپ سرقت شده از شرکتی که قبلاً در آن شرکت کار می کرده و خود را رئیس شرکت و توزیع کننده عمده سیم کارت معرفی نموده است با نشان و سیونه میلیون تومان به شاکی خصوصی آقای ما و پرداخت همین مبلغ به به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد شکایت مطروحه و اظهارات شاکیان خصوصی و مدافعات متهم و وکیل وی در مرحله بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی و لایحه تقدیمی احد از شاکیان خصوصی آقای ما در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و اظهارات وکیل ت. ن. خ. و اظهارات شاکی مذکور مستند به مندرجات لایحه تقدیمی خود قطع نظر از عدم وجود دلیل کافی بر تحقق ارکان متشکله اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به طور قطع و یقین ن. ب. ا. اقدامات متهم از این جهات مقدمه اقدام به کلاهبرداری بوده و محکومیت متهم مستقلاً فاقد موقعیت قانونی است با موجه تشخیص شدن تجدید نظر خواهی در این قسمت دادگاه و مستندا به مدلول بند ب ماده (۴۵۵) قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای بش را از در این پرونده تبرئه مینماید و اما تجدید نظر خواهی نامبرده نسبت به محکومیت خود که به اتهام به کلاهبرداری محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. دلایل مشروح مذکور مفاد کیفرخواست شماره ۰۰۳۹۰۰ و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران صدور رأی در این قسمت مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد النهایه ب. ت. ب. وضع خاص متهم و میزان مبلغ موضوع شکایت و کلاهبرداری محکومیت به تحمل چهار سال حبس تعزیری وی به تحمل یک سال حبس تعزیری تقلیل داده می شود و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدید نظر خواسته را در این قسمت ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور ومستنداً به مدلول بند الف ماده ۴۵۵ قانون دادرسی کیفری به نحو تقلیل یافته تائید می نماید. این رأی قطعی است.