نظر مشورتی 7/1401/678 مورخ 1401/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جبران خسارات مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در ماده 596 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) و برخي مواد قانوني ديگر به جبران خسارت مالي تصريح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمي يا عادي باشد، آيا دادگاه كيفري مي‌تواند حكم به ابطال صادر كند و يا آن‌كه اين امر از خصائص محاكم حقوقي است و ذي‌نفع بايد در دادگاه حقوقي طرح دعوا كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي‌شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و ب. ت. ب. قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به جبران خسارت؛ جز در مواردي كه مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح كرده است، نيازمند تقديم دادخواست است؛ بنابراين، صرف ذكر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 596 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (مذكور در فرض استعلام) به معناي منتفي بودن مطالبه و رعايت تشريفات مربوط نيست. 2- در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، منوط به ابطال سند رسمي باشد و در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري نتوان تكليف اسنادي كه از جرم تحصيل شده است را از حيث استرداد، ضبط يا معدوم كردن تعيين كرد، ذي‌نفع بايد با تقديم دادخواست، از طريق دادگاه حقوقي صالح طرح دعوا كند نظریه مشورتی شماره 7/1401/678 مورخ 1401/08/25 موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم ابطال سند رسمی یا عادی توسط دادگاه کیفری به منظور جبران خسارت مالی ناشی از جرم، طبق ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و به عنوان دعوای حقوقی تلقی می‌گردد. بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم برای جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که قانون به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده باشد. بنابراین، اگر برای جبران خسارت نیاز به ابطال سند رسمی باشد، ذینفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح مراجعه کند، به ویژه در شرایطی که طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف اسناد تحصیل شده از جرم مشخص نشده باشد. تاریخ نظریه: 1401/08/25 شماره نظریه: 7/1401/678 شماره پرونده: 1401-168-678 ک -1 ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبارت »علاوه بر جبران خسارات وارده« در ماده 596 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375 مذکور در فرض استعلام( به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست. -2 در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذینفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند دکتر …