شمس دکتر عبدالله آیین دادرسی مدنی جلد سوم، ص ۵۳۷ — نباید داوری شخص حقوقی را با داوری

بعد از ارجاع موضوع به یکی از داورانی که در خدمت شخص حقوقی است، فوت یا حجر این داور اثری در اعتبار داوری ندارد و شخص حقوقی می تواند داور دیگری را معرفی کند؛ اما در مورد داوری شخص حقیقی اگر داور معینی انتخاب شده باشد، فوت او ۳۱۰ دقت بیشتر به عملکرد دادگاه ها نیز نشان می دهد که تمام تصمیم ها، هر چند توسط قاضی صادر می شوند؛ اما به نام شخص حقوقی می باشند. به عبارت دیگر قضاوت توسط دادگستری به عمل می آید اما اعمال آن با قاضی است. آیا در مورد داوری نیز همین را نمی توان تصور کرد؟ ۳۱۱- در مباحث آیین دادرسی کیفری این بحث مطرح می شود که آیا کفالت شخص حقوقی پذیرفته است یا کفیل باید شخص حقیقی باشد؟ داوری را منتفی میکند و اگر داوری مطلق باشد. این تردید وجود دارد که آیا تعیین داور را می توان تکرار نمود یا تنها برای یک بار میتوان داور را منصوب کرد؟ اگر طرفین داور یا داوران حقیقی را تعیین نکرده یا روشی برای انتخاب آنها پیش بینی نموده باشند، دادگاه صلاحیت تعیین داور یا داوران را دارد؛ اما اگر طرفین داوری شخص حقوقی را پذیرفته باشند، دادگاه دخالتی ندارد و حتی اگر شخص حقوقی از ارجاع موضوع اختلاف به داوران خود امتناع کند، دادگاه حق ندارد به جای آن، داوری را انتخاب کند. امتناع شخص حقوقی مشمول ماده ۴۶۳ قانون مذکور است که مقرر میدارد: هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. اگر داوری شخص حقوقی مورد تصریح باشد. در صورت انحلال این شخص داوری منتفی میشود حتی اگر تمام داورانی که عضو آن شخص بوده اند زنده باشند زیرا طرفین قرارداد به داوری هیچ یک از این داوران تراضی ننموده اند و وجود آنها غیر از وجود شخص حقوقی خواهد است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اگر داوری شخص حقوقی مورد تصریح باشد. در صورت انحلال این شخص داوری منتفی میشود حتی اگر تمام داورانی که عضو آن شخص بوده اند زنده باشند زیرا طرفین قرارداد به داوری هیچ یک از این داوران تراضی ننموده اند و وجود آنها غیر از وجود شخص حقوقی خواهد است. نباید داوری شخص حقوقی را با داوری مدیر یا هیأت عامل یا مدیران دیگر شخص حقوقی اشتباه کرد. داوری وقتی با شخص حقوقی است که اراده طرفین، خود آن شخص باشد نه داوران یا افراد حقیقی که به هر علت با شخص حقوقی وابستگی ارگانیک دارند. در مورد اخیر داوری مربوط به شخص حقیقی است نه حقوقی و بنابراین باید آثار مربوط به آن را اعمال کرد. پرسشهایی در این خصوص مطرح میشود آیا تعیین مدیر عامل یا هیأت عامل یا موارد مشابه به عنوان داور درست است و آیا به این معنا است که همان افرادی که در زمان قرارداد مدیر بوده اند داور باشند یا هر کس به جای آنها قرار گیرد نیز می تواند این اختیار را داشته باشد؟ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۳۳۵ - ۸۳/۱۱/۲۴ موضوع پرونده شماره ۹۷۴/۲۵/۸۳ با بیان: «ن. ب. ا. به موجب ماده ۸ قرارداد فی ما بین ... به این شرح که در صورت اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد مدیریت عامل گروه صنعتی ..... حکم مورد قبول طرفین خواهد بود ...»، داوری مدیر عامل را اعلام و دعوا را رد کرد. ۲۱۲ به نظر می رسد که تعیین این اشخاص به عنوان داور مانعی ندارد اما این نوع داوری را باید به قواعد شخص حقیقی پیوند زد نه شخص حقوقی. بنابراین جز در مواردی که خلاف آن اثبات شود باید بر این بود که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نباید داوری شخص حقوقی را با داوری مدیر یا هیأت عامل یا مدیران دیگر شخص حقوقی اشتباه کرد. داوری وقتی با شخص حقوقی است که اراده طرفین، خود آن شخص باشد نه داوران یا افراد حقیقی که به هر علت با شخص حقوقی وابستگی ارگانیک دارند. در مورد اخیر داوری مربوط به شخص حقیقی است نه حقوقی و بنابراین باید آثار مربوط به آن را اعمال کرد. پرسشهایی در این خصوص مطرح میشود آیا تعیین مدیر عامل یا هیأت عامل یا موارد مشابه به عنوان داور درست است و آیا به این معنا است که همان افرادی که در زمان قرارداد مدیر بوده اند داور باشند یا هر کس به جای آنها قرار گیرد نیز می تواند این اختیار را داشته باشد؟ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۳۳۵ - ۸۳/۱۱/۲۴ موضوع پرونده شماره ۹۷۴/۲۵/۸۳ با بیان: «ن. ب. ا. به موجب ماده ۸ قرارداد فی ما بین ... به این شرح که در صورت اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد مدیریت عامل گروه صنعتی ..... حکم مورد قبول طرفین خواهد بود ...»، داوری مدیر عامل را اعلام و دعوا را رد کرد. ۲۱۲ به نظر می رسد که تعیین این اشخاص به عنوان داور مانعی ندارد اما این نوع داوری را باید به قواعد شخص حقیقی پیوند زد نه شخص حقوقی. بنابراین جز در مواردی که خلاف آن اثبات شود باید بر این بود که