شمس دکتر عبدالله. همان منبع ش ۸۷۵

مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. یا به موجب ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مقررات جاری در این سند تقنینی وصف امری گرفته تا موجر نتواند اراده خود را خارج از قاعده انصاف و عدالت به مستاجر تحمیل سازد. افزون بر دیدگاه تحلیلی گفته شده میتوان از این جهت اراده طرفین قرارداد را در امکان بازداشت هر مالی از اموال متعهد در صورت محکومیت، نادیده گرفت که به هنگام وضع قرارداد، حق بر مستثنیات دین ایجاد نشده است و اسقاط مالم یجب موجب و وجاهتی ندارد. در آن هنگام منشاء و مبنای استناد به مستثنیات دین وجود نداشته و صورت عینی آن نیز آشکار نبوده است. حکم ماده ۲۴ قن.م.م و قواعد ناظر بر مستثنیات دین در گرو زمان اجرا و شرایط خاص استناد کننده در آن هنگام قرار دارد. وضع مالی نیاز عرفی و شرایط زندگانی متعهد به وقت تنظیم قرارداد را نمیتوان به زمان محکومیت و اجرای حکم تسری داد. بنابراین باید دید آیا در هنگام اجرای حکم شرایط بغرنج پیش آمده، با اقتضای برخورداری از نهاد مستثنیات دین سازگاری دارد یا خیر؟ وانگهی حقوق افراد خانواده و تحت پوشش مالی متعهد – داد باخته هم در موضوع مستثنیات دین نهفته است. در نمونه های بیشتر این تاسیس حتا با انصراف داد باخته و سکوت او در برابر بازداشت افراد خانواده و تحت تکفل، ذی نفع بوده و می توانند برابر خواست دادبرده و اراده دادورز صف آرایی نمایند. وقتی داد باخته حتا در زمان اجرای حکم با فرض داشتن خانواده و افراد تحت پوشش نمی تواند به تنهایی سد مستثنیات دین را بردارد، به طریق اولی پیش از ورود به این تاسیس نیست، از دایره مباحث مربوط به آن خارج است. با وجود بی ارتباطی بحث با دو سوی قرارداد پایبند به آن و نتایج حاصل از آن هستند. بنابراین چنانچه خودروی موضوع معامله بنا به توافق طرفین، در هنگام مناقشه و یا در جریان دادرسی با موضوع محکومیت خریدار به پرداخت ثمن المبایعه، غیر قابل بازداشت باشد دادرس رسیدگی کننده در هنگام درخواست صدور تامین خواسته یا دستور موقت دایر بر بازداشت عین خودرو، شرط مورد تراضی طرفین را محترم می شمارد. این شرط منافاتی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و مقررات آمره ندارد. در مرحله اجرای حکم نیز حتا اگر خودرو مورد نیاز خریدار داد باخته نباشد، به اعتبار شرط دو سوی قرارداد از قلمرو بازداشت خارج می گردد. با این وصف این شرط و توافق تنها بین دو طرف قرارداد معتبر است و بنا بر اصل نسبی بودن قرارداد به حق ثالث ذی نفع از بازداشت آسیبی وارد نمیسازد.