دکترین
شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی
شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی جزایی مانند دادسرا نیز اصولاً پذیرفته شده و با اجتماع شرایطی می توان از این قاعده عدول نمود و تعقیب متهمی را که پیش از آن قرار منع تعقیب وی صادر شده از سر گرفت بند ۳ از شقن ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و او ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).
در قوانین مربوط به مراجع غیر قضایی نیز حکومت این قاعده و امکان جریان آن در مواردی دیده میشود؛ از جمله ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بر قطعیت امر مالیاتی مختوم تاکید کرده و مأمورین مالیاتی را که برخلاف امر مالیاتی مختوم، آن را تجدید مطلع نموده و دوباره مورد رسیدگی و اقدام قرار دهند، قابل تعقیب انتظامی تلقی و با حکم هیأت عالی انتظامی، مستوجب انفصال موقت از خدمات دولتی دانسته است. اگرچه در این مستند صریحاً ذکر نشده ولی روشن است که تصمیم دوم و اقدام جدید بر خلاف امر مالیاتی مختوم در مراجع عالی مالیاتی مانند هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۴۴ ق.م.
م)، شورای عالی مالیاتی مواد ۲۵۱، ۲۵۲، بند ۴ ماده ۲۵۵، ۲۵۶ و ۲۵۷ ق.م.
م) و نهایتاً در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و ابطال است. اصولاً هر نوع تصمیمی برخلاف امر مختوم می بایست بی اعتبار تلقی و از طریق مراجع ۱.
بند ۳ از شق ن ماده ۳ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ... هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل تعقیب جدید متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی عالی اداری و قضایی ابطال و نقض گردد. این اثر را در قوانین مختلف مانند قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۷۶ و ۴۳۹ ق.آ.د.م و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ (ماده ۱۰۴ ق...د. د.ع.ا) نیز میتوان شاهد بود. تنها مورد متفاوت اعاده دادرسی از حکم جزایی به سبب صدور دو حکم متعارض و متضاد است که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم مزبور بیگناهی یکی از دو م. ع. احراز میگردد بند ب ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) در این مورد دادگاه هم عرض پس از قبول اعاده دادرسی هر یک از دو حکم را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می کند و اگر هر دو حکم نادرست باشد، پس از نقض آن دو حکم، وفق مقررات رسیدگی خواهد کرد ماده ۴۸۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
پذیرش اعاده دادرسی نسبت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 278 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1084 مورخ 1403/04/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/357 مورخ 1403/06/25
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که به امکان تعقیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1368 مورخ 1399/09/25
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف دلیل جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/907 مورخ 1403/10/23
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با عبارت «از طریق دادستان» در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/240 مورخ 1397/02/16
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/311 مورخ 1397/02/26
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
مواد 278 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که درباره صدور قرار منع تعق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1783 مورخ 1396/08/03
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرسی است که سابقا به موضوع رسیدگی و مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1824 مورخ 1400/03/12
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/755 مورخ 1395/03/30
ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به پرونده را به بازپرس صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1449 مورخ 1399/10/27
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1041 مورخ 1403/06/25
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/928 مورخ 1403/12/15
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1823 مورخ 1395/08/03
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/271 مورخ 1403/06/04
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1629 مورخ 1395/07/07
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت کشف دلایل جدید با تجویز رسیدگی مج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1823 مورخ 1398/02/24
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/328 مورخ 1402/10/16
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعقیب مجدد متهم حسب تقاضای شاکی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/797 مورخ 1398/06/13
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری را داده و دادستان با تعقیب مجدد موافق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1255 مورخ 1397/05/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت کشف دلیل جدید چنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/12 مورخ 1397/01/08
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرون
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 278 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول ۱۳۹۲
ماده 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی
ماده 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — به نظر میرسد دو مرحله جداگانه از
ماده 278 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۴-۱ - اجرای احکام کیفری — ماده ۲۸۵ قاد یک سال ۱۳۷۸
ماده 278 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — برابر ماده ۳ قانون اصول محاکمات جزایی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۱-۲-۱- تعقیب امر جزایی و متهم — تعقیب آن بر عهده مدعی العموم یعنی
مواد 88 و 265 و 278 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
