شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره

قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه را مکلف نموده است که مسئولیت خود را در قبال خسارت بدنی و مالی ناشی از حوادث وسایل نقلیه بیمه نمایند. بنابراین موضوع این تکلیف و نقش محوری آن حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری م. ب.. بند «پ» ماده ۱ در تعریف این حوادث بیان می دارد هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (2) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه در این تعریف از مفهوم کلی سانحه ۵۵ استفاده شده و تمام مصادیق دیگری مانند تصادف یا تصادم، به عنوان نمونه های سانحه ذکر گردیده است. برای درک بهتر این تعریف ب. ت. ب. اینکه قوه قاهره نیز در کنار بحث از احراز مسئولیت مطرح می شود، بهتر است تحلیلی در این خصوص ارایه گردد و وضعیت صندوق، بیمه گر و مسئول حادثه را بررسی کرد. قوه قاهره عاملی است خارجی غیر قابل پیش بینی و پرداخت دیه مقرر در دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۳۸۱۹۵۰۰۷۶۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بروجن د. ح. زیان دیده و حصول برائت خواهان می نماید ..... ۵۸۵ در بندهای ۸ و ۹ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی ۱۳۸۸/۶/۴ در تعریف تصادف و سانحه آمده است: تصادفات رانندگی انواع وقایع منجر به جرح فوت خسارت و یا ترکیبی از آنها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان حیوان و شیء به وجود می آید سوانح رانندگی وقایعی علاوه بر تصادفات رانندگی که وسیله نقلیه یا سرنشینان آن به دلایلی غیر از تعریف ذکر شده برای تصادف متحمل خسارتهای جانی و مالی شوند از قبیل سقوط واژگونی ریزش بهمن ریزش کوه رانش زمین و وقوع سیل این تعریف به طور کامل با تعریف و شمول قانون بیمه اجباری منطبق نیست. غیر قابل اجتناب که انتساب خسارت به شخص را منتفی میکند و در حکم حادثه طبیعی جلوه است. خسارت ناشی از چنین عاملی قابل جبران نیست. همانطور که مرگ طبیعی مسئولیتی به بار نمی آورد. قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی به این موضوع تصریح کرده است. برای مثال در ماده ۵۳۰ اعلام میدارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است». ماده ۵۰۴ نیز مقرر میدارد. هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست بدون تقصیر برخورد نماید ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره ۱ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست تبصره -۲- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزار آلات دیگر نیز جاری است. همچنین در ماده ۵۰۵ می خوانیم هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است. با اینکه خسارتی که قابل جبران نباشد، اصولاً قابل بیمه شدن از نوع بیمه مسئولیت» هم نخواهد بود اما عبارت حوادث غیر مترقبه که بند پ» ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دیگر مستفاد میشود مه قابل انطباق با قوه قاهره است و این پرسش را مطرح می کند که هدف مقنن از چنین تعبیری چیست؟ آیا قوه قاهره را در این حوادث استثنائاً قابل ضمان می داند یا تنها پوشش بیمه ای را به سود زیان دیده مقرر میکند بدون اینکه از مسئولیت مدنی نام برد؟