Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365 (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: عبدالله شمس غزل غفوری اصل منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22099/jls.2019.5581 شماره صفحات: ۱۹۵ - ۲۲۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۸۱۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۶ سال ۱۴۰۵ (۱) - مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4 - مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۳) - مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3 - مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 - مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1 سال ۱۳۸۹ (۱) - مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۱) - مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3 چکیده «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین