شناسایی موضوع حکم

قانونگذار در ماده ۳ ق.ا.ا.م معین بودن را در مورد موضوع حکم بکار برده است. تمرکز بر این عبارت حاوی این پرسش است که مقصود از موضوع حکم چیست؟ عبارت موضوع حکم در مناسبت های گوناگونی از سوی قانونگذار بکار رفته است بند ۱ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م). موضوع حکم امری است که در پیوند تنگاتنگ با خواسته مندرج در دادخواست با لحاظ ماده ۹۸ ق.آ.د.م و حق افزایش خواسته) قرار دارد و چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی قضایی نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید. موضوع حکم در دو چهره متفاوت دیده میشود: اگر دادگاه ادعای خواهان را راجع به حق تباه شده یا امتیاز انکار شده بپذیرد و با رد دفاع خوانده به واقع وضع ثبوتی را به مرحله اثباتی برساند، در این صورت حکم را در شکل پذیرش ادعا و محکومیت خوانده قرار می دهد و چنانچه وضع موجود را صحیح یافته و برهم زدن موازنه و موقعیت برقرار شده را روا نبیند، حکم را در شکل اعلام بی حقی یا بطلان دعوا صادر می نماید. این تعیین تکلیف و طرز برخورد، موضع دادگاه را در قبال موضوعی که محل مناقشه بوده و طرفین بر سر بر آن وارد کارزار دادرسی شدند، معلوم می سازد. برای نمونه اختلاف در مالکیت ملکی بوده و مناقشه با موضوع خلع ید نسبت به آن آغاز شده یا اختلاف در موضوع پرداخت مهریه بوده و برای دریافت آن دعوا سر گرفت. حال دادگاه در حکم - موسوی، دکتر سید عباس مهارت دادرسی، همان منبع: صص ۴۰۷ و ۴۰۸. خویش با شناسایی حق خواهان، خوانده را حسب مورد به خلع ید از ملک با تعریف و توصیف دقیق یا پرداخت مهریه به میزان و جنس مشخص محکوم ساخته است.