شهادت (فقه): بازگشت گواهان از شهادت

هرگاه هر دو یا یکی از دو شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود بر گردند، صدور حکم بر پایه شهادت آنان منتفی می‌گردد؛ لیکن اگر رجوع پس از صدور و اجرای حکم و تلف شدن محکوم باشد، حکم نقض نمی‌شود؛ اما شاهدان، ضامن مثل یا قیمت یا قصاص یا دیه و یا مانند آن که بر اثر شهادت آنان تلف شده، می‌باشند. ۱۲. ۱ - بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن اگر بازگشت شاهدان بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد، ۱۲.۱. ۱ - متعلق شهادت حدود باشد در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض می‌شود. ۱۲.۱. ۲ - متعلق شهادت غیر حدود باشد در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است. اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکوم له (کسی که به نفع او حکم شده) تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، آیا حکم نقض و مال به صاحبش بازگردانده می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم نقض حکم‌اند. بنابر این، مال از محکوم له گرفته نمی‌شود و در نتیجه، شهود ضامن آن برای محکوم علیه‌اند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ لیکن بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده می‌شود و شهود ضامن چیزی نیستند. اگر متعلق شهادت ، قتل یا جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت می‌شود و اگر بگویند از روی خطا شهادت داده‌ایم، بر آنان دیه ثابت می‌گردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و بر خطا کار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود. اگر متعلق شهادت بُضع باشد، مانند آنکه به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمی‌گردد. دراین صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد،گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهراند که باید به زوج بپردازند؛ لیکن برخی گفته‌اند: اگر گواهان به طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عدّه نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر می‌گردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف مهر برای شوهر دوم‌اند که باید به وی بپردازند. منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۲۰-۲۲۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۲۳-۲۲۴ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۲۵ · الخلاف، ج۶، ص۳۲۲-۳۲۴ · النهایة، ص۳۳۶