شورای عالی ثبت — بنابراین ب

شورای مزبور به عنوان بالاترین مرجع ثبتی در بند (ف) از ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ چنین تعریف شده است عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدید نظر در آراء هیأت نظارت از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می شود. پس شورای عالی ثبت بر مبنای ظاهر و به گونه ای که شهرت یافته است مرجع تجدید نظر نسبت به برخی آراء هیأت های نظارت م. ب.. اما واقعیت این است که شورای عالی ثبت صلاحیتی بیش از این دارد. در تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱ می خوانیم آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع ا حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع، صفحة ۱۸۷. حمیتی واقف دکتر … ثبت همان منبع، صفحه ۳۳. اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. حمیتی واقف دکتر احمد علی حقوق ثبت همان منبع، صفحه ۳۳. اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. حمیتی واقف دکتر … ثبت همان منبع، صفحه ۳۳. اجراء گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت لازم الاتباع خواهد بود. بنابراین ب. ت. ب. تبصره مذکور دو وظیفه برای شورای عالی ثبت قابل تصور است در مبحث پیشین توضیح داده شد. دوم رسیدگی و اعلام نظر نسبت به آراء متناقض و یا مخالف قانون که از طرف هیأت های نظارت مستقر در ادارات کل ثبت استانها صادر میشوند و هر چند قابل تجدید نظر نیستند اما از طرف رئیس سازمان ثبت کشور و به منظور رسیدگی و ایجاد وحدت رویه به شوری ارجاع می شود. در این راستا، ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۵۲ اعلام میدارد آراء شوری در مورد وحدت رویه به کلیه هیأت های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عند الاقتضاء در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد. گفتنی است که چاپ آراء شورای عالی ثبت در سال های قبل از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به وسیله کارشناسان و مسئولین سازمان ثبت صورت می گرفته ولی بعد از انقلاب به کلی فراموش شده است. اما افزون بر آنچه بیان گردید تکالیف دیگری نیز بر عهده شورای عالی ثبت گذاشته شده است. تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ نیز در خصوص تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت های موضوع بند ۲ مادة ۱۴۰ قانون مزبور شورای عالی ثبت را مرجع ذیصلاح معرفی کرده است. علاوه بر اینها می توان مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض را در مورد رسیدگی شوری به آراء سابق هیأت نظارت و آراء هیأت های تجدید نظر اجرایی مثال زد. همچنین باید به صدور رأی اصلاحی در مورد آن دسته از آراء شورای عالی سابق و آراء شعب فعلی شوری اشاره کرد که به علت سهو قلم مطلبی از آنها ساقط شده و یا اشتباه بینی در آنها روی داده است و ضمناً هنوز به مرحله اجراء در نیامده اند. در چنین صورتی، دبیر منظور از مدیر کل ثبت در تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. شوری مکلف است مفاد رأی اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ در دفتر آراء و در مقابل رأی اولیه ثبت نماید. طبق ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت شورای عالی ثبت دارای دو شعبه شامل شعبه مربوط به املاک و شعبه مربوط به اسناد م. ب.. هر یک از شعب مذکور دارای سه عضو است که دو عضو آن را قضاوت دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می دهند و معاون امور املاک سازمان ثبت عضو دیگر در شعبه املاک شوری و معاون امور اسناد سازمان نیز عضو سوم در شعبه استاد شوری محسوب می شوند. با وجود این ظاهراً و به نحوی که پاره ای از نویسندگان متذکر شده اند در حال حاضر مدیر کل امور املاک و مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت از طرف رئیس سازمان انتخاب میشوند و - بر حسب مورد - در جلسات شعبه املاک یا شعبه اسناد شورای عالی ثبت شرکت میکنند. در قانون برای شورای عالی ثبت عضو علی البدل منظور نشده و این مهم یکی از موارد سکوت قانون و بلکه از نقائص آن است که در برخی موارد موجب تأخیر در تشکیل جلسات شوری و رسیدگی به امور خواهد شد. برابر اعلام ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض شورای عالی ثبت حداقل یک بار در هفته و در محل سازمان ثبت کشور تشکیل جلسه خواهد داد و چنین به نظر می رسد که مراد از تشکیل جلسات مذکور برای حداقل یک بار در هفته تشکیل جلسات هر یک از شعب شورای عالی ثبت باشد. بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه مزبور با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرای رأی هیأت نظارت متوقف میشود و هر گاه شوری پس از رسیدگی رأی قبلی را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و در غیر این صورت باید برابر نظریه شوری عمل شود. اما به رغم این که شورای عالی ثبت خود از عالی ترین مراجع اداری کشور محسوب می شود و به آراء و تصمیمات مراجع اداری تالی رسیدگی می کند نباید پنداشت که آراء صادره از آن، غیر قابل شکایت است. در طول چندین دهه فعالیت شوری و با وجود دانش عمیق اعضای شورای عالی ثبت گاه آرایی صادر شده است که حقیقتاً نیازمند تجدید نظر بوده اند. علت این مهم کاملاً روشن است و آن را باید در امکان وقوع اشتباه در برداشت های صاحب نظران جستجو کرد. زیرا در دورانی که آراء قطعی مراجع قضایی قابل تجدید نظر می باشند، شکایت از آراء قطعی مراجع اداری - هر چند بالاترین مرجع - لزوماً باید میسر باشد. رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره بی نیاز از هر تفسیر و توضیح است. آن جا که مقرر میدارد با ملاحظه این که طبق تبصره ۱۲ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع ا. محمدی، سید جلیل - مشاغل ثبتی یا کاتبان عدل همان منبع، صفحه ۳۸.