شورای عالی قضایی وقت ماده ۹۹ اصلاحی آیین نامه را به دادگستری

۸۱۹ شورای عالی قضایی وقت ماده ۹۹ اصلاحی آیین نامه را به دادگستری ها نیز برای اجرا ابلاغ نمود اما شمار اندکی از دادگاه ها آن را اجرا و سایر دادگاه ها، به درستی با این استدلال که مستند عملیات اجرای احکام مدنی دادگاه ها قانون اجرای احکام مدنی است از اجرای نص مزبور در اجرای احکام مدنی خودداری نمودند. شورای نگهبان و برخی از فقها مسکن را از مستثنیات دین تلقی نموده و علت عدم تصریح آن را در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م. همان می دانستند که وزارت عدلیه سال ۱۳۰۰ خورشیدی اعلام نمود نک ش ۷۸۸)؛ با این همه مأموران اجرای احکام مدنی تحت ریاست قضات دادگاههای عمومی، تنها، پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، با استناد به بند (الف) ماده ۵۲۴ این قانون برای نخستین بار مسکن را از مستثنیات دین تلقی نمودند. ۸۲۰ . اکنون به صراحت بند (الف) ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م. منزل مسکونی که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد از مستثنیات دین است و به موجب ماده ۵۲۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی ... اجرای رأی از مستثنیات دین اموال م. ع. ممنوع م. ب.. بنابراین در صورت وجود شرایطی که در قانون آمده و بررسی می شود فروش منزل مسکونی در اجرای احکام نیز ممنوع است.