شک در مقتضی و رافع

۱. مگر اینکه گفته شود اعتبار استصحاب به دلیل ایجاد ظن بر بقای وضع سابق نیست؛ امری است که قانونگذار آن را در خصوص امور عدمی پذیرفته است شیخ مرتضی انصاری فرائد الاصول، صص ۵۲۱ و (00 استعداد باقی ماندن اشیاء همیشه به طور ثابت معین نیست. گاه مصداق های یک مفهوم کلی نیز از این حیث برابر نیست و همچنان که در مورد سن غایب آمد، بین آنها در حدود معینی تفاوت وجود دارد. پس ممکن است در استعداد فردی که موضوع استصحاب قرار گرفته است تردید به میان آید و به درستی نتوان صلاحیت باقی ماندن آن را احراز کرد. تردیدی را که بدین گونه در استعداد بقای مستصحب ایجاد می شود شک در مقتضی می نامند؛ چنان که اگر وجود خیار فسخ در زمان وقوع عقد ثابت و در فوری بودن آن تردید شود در واقع شک در مقتضی است زیرا نمی دانیم که اختیار برهم زدن معامله تا چه مدت باقی است و آیا خود به خود از بین می رود یا نه ۱ پاره ای از نویسندگان اعتبار استصحاب را در این گونه تردیدها انکار کرده اند. این انکار به ویژه اگر مبنای اعتبار اصل بنای عقلا یا حکم عقل باشد، بسیار بجاست؛ زیرا در مواردی که استعداد باقی ماندن حالتی مورد تردید است، چگونه می توان ادعا کرد که وجود آن در گذشته نسبت به بقایش ایجاد ظن می کند؟ عاقل نیز مبنای کار خود را بر امری میگذارد که احتمال وقوعش بیشتر است خواه با حالت گذشته آن موافق باشد یا مخالف بنابراین در فرض ما که احتمال باقی ماندن یا از بین رفتن وضع گذشته به یک اندازه است، هیچ عاقلی به آن اعتماد نمی کند. گاه تردیدی که در بقای حالت سابق وجود دارد به خاطر تردید در استعداد مقتضی نیست. امری مورد گفتگو واقع شده که بی شک میتواند باقی باشد، ولی تردید در این است که آیا حادثه ای رخ داده که سبب از بین رفتن آن شود یا نه؟ این تردید را در اصطلاح شک در رافع می نامند و خود نیز بر دو گونه است: (۱) شک در وجود رافع مانند اینکه غایب در سنی است که به حکم عادت