شکایت از رای کمیسیون — شرح ذیل م

برابر تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ در مورد آرای صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ هرگاه شهرداری با مالک ی. ق. م. او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن در صدور رأی پیشین شرکت نداشته اند. واگذاری موضوع به کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ پس از نقض رأی در شعبه دیوان عدالت اداری بنا به شکایت متضرر صورت می گیرد. دیوان به این شکایات مطابق مواد ۱۰ و ۴۱ به بعد قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رسیدگی می نماید. در صورت نقض رأی و اعاده پرونده، کمیسیون مرجوع الیه با مراعات دستور شعبه دیوان مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مینماید. دیوان بنا به درخواست ذی نفع می تواند بدون دریافت خسارت احتمالی بر مبنای مواد ۳۴ – ۳۷ قانون یاد شده در آغاز دستور موقت دایر بر منع اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نماید. این تصمیم برای شهرداری لازم به پذیرش است و خودداری از اجرای آن همانند خودداری از اجرای آرای قطعی شعبه دیوان مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی در پی خواهد داشت. شرح ذیل م. ب.: «استعلام: همان گونه که مستحضرید به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور در سال ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منجر به صدور رای قطعی گردیده است، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید پس از احراز مالکیت مالک وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ تا پایان دی سال ۱۴۰۲ و مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صد عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۳۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گردید. ب. ت. ب. اینکه در مواردی آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده؛ اما آرای مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعترض مالکان قرار گرفته و دیوان طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رأی خود را صادر کرده است خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱. منظور قانون گذار در ۱۴۰۲ در خصوص رای قطعی ماده صد در صورت اعتراض مالکان در دیوان عدالت اداری رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری م. ب. یا رأی دیوان عدالت اداری؟ آیا شهرداری میتواند با این استدلال که به واسطه اعتراض مالک رای کمیسیون ماده صد مصداق رأی قطعی نمیباشد اجرای تبصره صدر الذکر را منوط به نظر دیوان عدالت اداری نماید؟ ۲ در مواردی که آرای قطعی کمیسیون های ماده صد مبنی بر قلع و قمع طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری تأیید و ابرام شده است آیا مشمول بند ات، تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ می شود؟ در فرض سؤال که پرونده تخلف ساختمانی در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور رأی قطعی منجر شده؛ اما در نتیجه اعتراض، در جریان رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. اولا در خصوص حکم قدر مسلم آن است که پرونده مربوط به تخلفات ساختمانی می بایست تا پایان شده باشد. ثانیا، به سبب تراکم پرونده ها در استانها و یا شهرها و یا حتی مناطق مختلف یک شهر همواره این امکان وجود دارد که پرونده تخلف ساختمانی تا پایان همان سال به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر نشود و یا آنکه حتی در فرض اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد. ثالثاً، تفسیر ظاهری بند «ت و انحصار آن به مواردی که رأی قطعی در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده است متضمن نوعی تبعیض خواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در بند ت» حکمی استثنایی است و در مقام تردید در خصوص تسری یا عدم تسری قید تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ به شرط صدور رای قطعی مندرج در ذیل این بند اصل عدم حاکم است و عبارت منجر به صدور رای قطعی گردیده است را نمی توان به مقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانون گذار انحصار این امتیاز به پرونده هایی باشد که رای قطعی آن در سال ۱۴۰۰ صادر شده است موجبی برای نعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود نداشته و صرفاً میبایست به قطعی شدن رای تا پایان سال ۱۴۰۰ تصریح می شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و پرسش های مطرح شده طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مؤثر در مقام نیست. ضمنا متذکر می شود در صدر استعلام و استناد به متن بند «ته تبصره و قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که از طرف آن مرجع محترم داخل گیومه قرار گرفته است واژه «طرح از متن عبارت قانونی جا افتاده است.