با این که واژه دستور بیشتر برای توصیف تصمیمات اداری مراجع قضایی بکار می رود و خاصیت و نتایج رای را به دنبال ندارد، اما در پاره ای از موارد تصمیم قضایی و دیدگاه پایانی مرجع رسیدگی کننده در قالب دستور تجلی می یابد دستور تخلیه ملک مسکونی موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م و دستور فروش ملک مشاع از این دست است.
دستور تخلیه محل و دستور فروش ملک مشاع تصمیم نهایی تلقی می شود و رای مرجع صالح به حساب می آید. برابر مواد ۳۰۰ به بعد قاح، مواد ۱ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن هر یک از وراث یا شرکای ملک مشاع بسته به شرایط متمایز در هر مناسبت می توانند از مرجع صالح درخواست افراز و فروش ملک مشاع را بنمایند. فروش ملک مشاع که عملیات ثبتی آن پایان یافته وابسته به صدور رای از مرجع ثبتی محل دایر بر عدم امکان افراز و قطعیت آن است. در مورد وراث چنانچه تراضی در تقسیم ماترک نداشته باشند برابر مواد ۳۰۰، ۳۱۴ و ۳۲۴ ق..ح هر یک از ایشان نسبت به ملک به جای مانده از مورث خواه جریان ثبتی آن پایان یافته یا فاقد جریان ثبت باشد، می تواند از دادگاه صالح درخواست تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم درخواست فروش نماید.
اگر تقسیم در اجرای مقررات امور حسبی باشد، رای دادگاه قابل تجدیدنظر است. تجدید نظر خواهی نیز اثر تعلیقی خواهد داشت و بنابراین تصمیم دادگاه دایر بر تقسیم ملک بین وراث به موقع اجرا گذاشته نمی شود تا این که مناقشه بر سر ترکه تعیین تکلیف قطعی شود. اما اگر در پی تصمیم واحد ثبتی دایر بر عدم امکان افراز ملک مشاع از جمله به سبب تعدد مالکین متراژ اندک ملک یا نقض کاربری محل و موانع ناشی از مقررات شهرداری و با قطعیت این تصمیم دادگاه به درخواست یکی از مالکین مشاع دستور فروش صادر نماید، دستور مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. بنابراین شکایت نسبت به این تصمیم در هیچ یک از قالبها و گونه های دادخواهی اعتراضی متصور نیست. نه حکم تلقی میشود که مشمول شکایت از نوع واخواهی و اعاده دادرسی گردد و نه در شمار آرای قابل تجدیدنظر و فرجام است مواد ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.
م).
شکایت نسبت به دستور فروش از نوع اعتراض شخص ثالث نیز نادرست است. زیرا هرچند بنا به نص ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م شخص ثالث حق دارد نسبت به هر رای که مخل حقوق اوست اعتراض ثالث نماید، اما دستور فروش رای تلقی نمی شود تا مشمول اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م باشد. بنابراین شخص ثالث چاره ای جز پیش بینی سازوکار قانونی در رویارویی با این تصمیم ندارد.
- اگر شرکا برای تقسیم ملک مشاع بین خود تراضی داشته باشند، واژه تفکیک کاربرد می یابد از اینرو در تفکیک، مناقشه شرکا دیده نمی شود اما افراز ناظر بر تقسیم ناشی از اختلاف مالکین است. بدین سبب است که دعوای مربوط به آن باید به طرفیت همه مالکیت مطرح گردد.
- رای ش ۰۷۰۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: رک: موسوی دکتر سید عباس رویه قضایی - تبلور اصول حقوقی در آرای محاکم عالی. ص ۲۴۰.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
اعتبار زمانی نظریه کارشناسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک
قانون فروش املاک مشاع ومواد 9
-
رأی
هماستناد
شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک
قانون فروش املاک مشاع ومواد 9
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
اعتبار زمانی نظریه کارشناسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/555 مورخ 1398/07/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2764 مورخ 1395/10/29
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/900 — 1400/08/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه قانون مذکور،حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2764 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم عملیات ثبتی مندرج در ماده1 قانون افراز املاک مشاع 1357 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3059 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست افراز و فروش املاک مشاع
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع که صراحت دارد و در صورت صدور
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و وحدت ملاک مواد 326 و 317 قا
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین اصول عدالت و انصاف ا
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تراضی شرکا برای فروش مال مشاعی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — دستور فروش - گفته شد که در
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — موال غیر منقول اقدام می نماید
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
قرارها و پاره ای از دستورات و تصمیمات قضایی تصمیم پایانی دادگاه
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
در ردیف قرارهای ابتدایی قرار تامین بابت دعوای واهی ماده ۱۰۹ ق
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادباخته دارای سهم مشاع در یک منزل مسکونی باشد و جز
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رعایت ماده 9
-
مقاله
هماستناد
در این حالت زوجه می تواند برابر مواد ۱ و ۴ قانون
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رعایت ماده 9
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به دستور فروش ملک — با این که واژه دستور بیشتر برای
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به دستور فروش ملک — دستور تخلیه محل و دستور فروش ملک
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
