شکایت نسبت به دستور موقت

برابر ماده ۳۱۰ ق.آ.د. م: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید. موضوع دستور موقت افزون بر بازداشت مال که کار کرد منحصر تامین خواسته است می تواند انجام عمل و یا منع از انجام امری باشد (ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م. دستور موقت پس از صدور و ابلاغ بی درنگ به موقع اجرا گذاشته می شود. حتا نظر به فوریت امر دادگاه میتواند به درخواست موجه ذی نفع دستور اجرای آن را پیش از ابلاغ به خوانده صادر نماید (ماده ۳۲۰ ق.آ.دم). اجرای دستور موقت متوقف نمی شود و تنها در پی تحقق شرایطی قانونی و بروز وضعیتی خاص عملیات اجرای آن متوقف گشته یا منتفی می گردد؛ اینکه خواهان پس از صدور دستور ظرف ۲۰ روز برای اثبات ادعای خود، اصل دعوا را در دادگاه صالح اقامه نماید (ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م) خوانده درخواست معرفی تامین مناسب برای جلوگیری از اجرای دستور را بنماید و دادگاه رفع اثر از دستور را به مصلحت بداند (ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م جهتی که موجب صدور دستور شده از بین برود و دادگاه صادر کننده دستور آثار آن را لغو نماید (ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م) و یا این که خواهان از دعوای اصلی منصرف شود یا با خوانده توافق نماید و دعوا به طریقی منتفی شود ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م). ۱ - برای دریافت خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته برابر ماده مزبور از جمله شرایط به محکومیت خواهان به بطلان دعوا یا عدم استحقاق پیش بینی شده است. در حالی که در نهاد مشابه دستور موقت برابر ماده ۳۲۴ قادم به رای نهایی اشاره شده که هم شامل حکم و هم در برگیرنده قرار م. ب.. - متفی شدن اسباب و جهات دستور موفت را می توان در این رخدادها ملاحظه کرد: از بین رفتن فوریت امر واقع ندر انحقق خطر و تهدید موجب صدور دستور، وضع مقرره جدید و نفی امکان تحصیل دستور موقت، زوال اعلیت قانونی اصحاب دعوا سازش و تراضی اطراف در خواست و ر که موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری دستور موقت همان منبع جلد دوم، صص ۱۳۹ - ۲۲۵.