شکستن قفل به منظور انجام معاینه محل — موضوع

۲-۴-۳۳ اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط قاضی یا مدیر دفتر در خصوص اینکه قرار تحقیق محل یا معاینه محلی توسط قاضی انجام می شود یا دفتر دادگاه یا پلیس خدمات قضایی اختلاف نظر وجود دارد. در بیان شده است که توسط قاضی تحقیق یا یکی از دادرسان میبایست انجام شود و اگر محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد، در این صورت اجرای قرار می بایست توسط خود شخص قاضی صادر کننده رأی صورت گیرد، یا اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. اما ب. ت. ب. رویه ای که بین قضات وجود دارد قرار معاینه محل را به مدیر دفتر خود ارجاع می دهند و استناد آنها تبصره ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی م. ب. که امکان اجرای قرار توسط مدیر دفتر را بیان نموده است که در تبصره ماده ۱۱ آمده است دادگاههای حقوقی می توانند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت تراکم دعوای و کمبود قاضی بر حسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: صورتجلسه نشست قضایی استان آذربایجان شرقی شهر تبریز مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ موضوع: الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی پرسش آیا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل الزاما باید توسط دادرس شعبه یا قاضی تحقیق به عمل آید یا استفاده از مدیر دفتر هم بلامانع است؟ این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (۴) اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی به وسیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان شعبه باشند، نیست؛ و حسب ارجاع ریاست شعبه اول، انجام دادن این موارد به وسیله دادرسان و قضات تحقیق دیگر هم صورت پذیر است ولی ارجاع آن به مدیر دفتر مجوز قانونی ندارد. شست قضایی (۵) ن. ب. ا. اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی به نوعی کار قضایی و رسیدگی به ادله محسوب می گردد و اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محلی هم از جمله امارات قضایی تلقی میشود و اجرای آن مستلزم داشتن دانش و تجربه و شرایط قضایی است، بنابه مراتب و مستفاد از مواد ۲۳۵ و بعد و ۲۵۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ این است که، اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی الزاما باید به وسیله دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق انجام شود و مراد از عبارت صدر ماده ۲۵۰ قانون مذکور تخییر حصری بین دادرس دادگاه و قاضی تحقیق م. ب. و اشعار بر اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی توسط کارمندان اداری و دفتری دادگاه ندارد. موضوع: عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری پرسش آیا در پرونده های حقوقی، ارجاع پرونده به قاضی تحقیق یا قاضی دادگاه موضوعیت دارد یا می توان به کارمندان دفتری تهیه خلاصه پرونده امر را جهت انجام معاینه و تحقیق محلی احاله داد؟ در پرونده های حقوقی حسب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع انجام قرار معاینه و تحقیق محلی در صورت لزوم به دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق محول می شود و به طور کلی ارجاع این امور به کارمندان دفتری ممکن نیست. مضافاً در خلال دادرسی نیازی به تهیه صورتحله نشست قضایی استان لرستان / شهر خرم آباد مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ صورتجلسه نشست قضایی استان آذربایجان شرقی شهر اهر، مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۰ فصل سی و سوم دلایل اثبات دعوا خلاصه پرونده نیست که انجام آن را به افرادی غیر از قضات، قابل تحویل بدانیم و اگر هم به مناسبتی تهیه خلاصه پرونده ضرورت یابد این کار هم به وسیله قضات انجام پذیر است.