Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

«معاهده شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ژوئن ۱۹۵۸ به هدف بهبود فرآیند اجرا و شناسایی آرای داوری در قلمرو دولت های عضو در ۱۶ ماده تصویب شد. دولت ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۱ با اعمال حق شرط تحفظ) - بنا به عادت مالوف در - موارد حق شرط Reservation بر مبنای بند ۱ ماده واحده الحاق به کنوانسیون عبارتنداز: - محدود بودن اختلاف قراردادی یا غیر قراردادی در وصف تجاری، لزوم رفتار متقابل و صدور رای داوری در قلمرو کشوری که عضو کنوانسیون باشد و رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به هنگام ارجاع به داوری (بند ۳ ماده اکنوانسیون). پذیرش کنوانسیون های بین المللی - ماده واحده الحاق به این معاهده را وضع نمود. بند ۱ ماده ۱ این کنوانسیون مقرر میدارد: ۱ - کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد. همچنین ناظر است بر احکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه، حکم داخلی تلقی نگردد. به موجب ماده ۳ کنوانسیون دولت های عضو معاهده ملتزم شده اند تا آرای داوری خارجی را محترم شده و بر اساس مقررات دادرسی محلی که رای داوری مستند به آن است با رعایت شرایط مقرر در کنوانسیون شناسایی نموده و موجبات اجرای آن را فراهم سازد. -۲ درخواست شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون برای اجرای رای داوری خارجی مشمول کنوانسیون ذی نفع باید ب. ر. م. آیینی کشورمان از جمله مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۷ ق.آ.د.م درخواست مکتوب به دادگاه صالح ارائه دهد ماده ۱۷۲ ق.آ.د.م ماده ۳ کنوانسیون دریافت هزینه دادرسی بیشتر از آنچه برای اجرای آرای داوری داخلی در کشورهای عضو تعیین شده را روا ندانسته است. مرجع صالح برای پذیرش درخواست اجرای رای داوری خارجی بنظر باید ابتدا مشمول شرط مورد قبول بین دولت ایران با دولت محل صدور رای باشد و چنانچه توافق دو جانبه در این خصوص نباشد، بر پایه نزاکت حاصل از ماده ۱۷۰ ق.. . م باید دادگاه محل اقامت یا محل سکونت داد باخته و در صورت نامشخص بودن محل اقامت یا محل سکونت، دادگاه عمومی حقوقی تهران را صالح به اجرا دانست.

موارد مرتبط 43

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین