جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — محقق میدانست

رسیدگی به آن، چه از حیث ذاتی و چه از حیث محلی صالح ندانسته و مرجع دیگری را صالح می پندارد، اختلاف صلاحیت به نحو منفی و سلبی آغاز می گردد؛ مشروط بر آن که مرجع یا دادگاه مخاطب نیز بر این اعتقاد باشد که خود صالح نیست و دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت که پرونده را نزد وی فرستاده، صلاحیت دارد. بنابراین اگر در حقوقی اقامه گشته، دادگاه مزبور خود را صالح نداند و به علت شمول اصل ۴۹ قانون اساسی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> بر موضوع دعوا، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرد و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه انقلاب صادر نماید، تصمیم مزبور آغاز اختلاف در صلاحیت ذاتی به نحو منفی است. از آن طرف هرگاه دادگاه انقلاب صلاحیت خود را بپذیرد و وارد رسیدگی شود، اختلاف در صلاحیت محقق نخواهد شد. اما اگر دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که خواسته استرداد با لحاظ سبب آن از مصادیق معاملات نامشروع و قماری نیست رسیدگی به دعوا را در صلاحیت همان دادگاه عمومی حقوقی اعلام کند اختلاف در صلاحیت تحقق یافته است و دادگاه اخیر وظیفه دارد تا پرونده را برای رفع اختلاف و تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نماید. در این مورد سوال مهمی مطرح می گردد که پاسخ به آن ضروری است؛ آیا در صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده قرار باید مرجع صالح به رسیدگی را از نقطه نظر صلاحیت محلی نیز تعیین کند؟ در قانون چنین تکلیفی دیده نمی شود و رویه قضایی نیز تاکنون با این مسأله روبرو نشده تا در مقام پاسخ به آن بر آید. به باور نگارنده اشکال بیشتر در جایی رخ می دهد که اما هنگامی که مرجع عالی مانند دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت نظر کرده باشد یا به صلاحیت دادگاه اولی که قرار عدم صلاحیت خویش را صادر نموده بود. این ترتیب موجب میشود که اگر دادگاه دوم حسب رأی دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی تشخیص داده نشد، این مرجع پرونده مزبور را از آمار خود کسر کرده و سپس - اختلاف در صلاحیت به نحو مثبت اختلاف در صلاحیت به نحو مثبت نیز از جمله اختلافاتی است که دو مرجع را در بحث صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه درگیر قضیه می کند و در این مورد نیز ناگزیر باید برای حل آن، چاره ای جست. اختلاف در صلاحیت به نحو مثبت و ایجابی در مقایسه با اختلاف در صلاحیت به نحو منفی در مواقع نادری رخ می دهد. در بسیاری مواقع به علت نادیده گرفتن اختلاف در صلاحیت اثباتی، طرف های دعوا با دو رأی قطعی معارض روبرو خواهند شد. زیرا هر یک از دو مرجع رسیدگی کننده بدون آگاهی از اثبات صلاحیت و ورود به رسیدگی توسط مرجع دیگر یا حتی با آگاهی از آن و نادیده گرفتن جریان رسیدگی در مرجع دیگر به دادرسی و رسیدگی خود ادامه داده و اصدار رأی می نمایند. محقق میدانست. به علاوه ماده ۴۸ ق.آ.د.م سابق نیز ترتیب حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای دادگستری راجع به صلاحیت آنها بوسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد، هر یک از متداعیین که حل اختلاف را می خواست می بایست درخواست نامهای مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که طبق مواد بعدی، مرجع حل اختلاف است تقدیم کند. در این موارد رسیدگی به اصل دعوا تا صدور حکم راجع به حل اختلاف متوقف میشد. در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ امکان تحقق اختلاف در صلاحیت سلبی یا ایجابی، پذیرفته شد و حتی عنوان فصل دوم نیز با عبارت اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن پیش بینی شده است ولی متأسفانه عملاً ترتیب و نحوه رفع و حل اختلاف در صلاحیت به نحو مثبت و مالاً تعیین مرجع صلاحیتدار در آن بیان نگردید. نکته دوم - از جمله مواردی که در این خصوص می توان به آن تمسک کرد و برخی از اساتید حقوق نیز این طریق را پیشنهاد و مستند خویش قرار می دهند، ایراد مر مطروحه موضوع بند ۲ ماده ۸۴ و ماده سال ۱۳۷۹ و همچنین ایراد امر مرتبط و رسیدگی توأم موضوع ماده ۱۰۳ همان قانون است. اصولاً فرض تحقق اختلاف در صلاحیت اثباتی در جایی مصداق می یابد که برای مثال در امور مدنی، دو دعوا با یک موضوع و وحدت سبب در دو مرجعی طرح شود که وفق قانون تنها یکی از دو مرجع مرجوع الیه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را داشته باشد. اصولاً بحث فقدان صلاحیت یکی و اثبات صلاحیت دیگر مطرح نیست بلکه مفروض آن مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲) و یا در یک موضوع واحد که به نحو مکرر طرح شده اقتضاء دارد ۱. رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نامهای ) موضوعات مشمول بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م را در باب ایراد امر مطرح شده یا ذاتی و نسبی محلی رسیدگی به دعوای مطرح شده را خواهند داشت: ۱ - دادگاه محل وقوع و انعقاد عقد یا قرارداد - دادگاه محل انجام یا اجرای تعهد ۳ دادگاه محل اقامت خوانده بنابراین چنانچه خواهان یک بار دعوای ناشی از امور بازرگانی خود را مانند مطالبه خسارت ناشی از قرارداد حمل و نقل در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل (مانند دادگاه عمومی حقوقی کرج طرح کرده و سپس همان دعوا را در دادگاه محل اجرای قرارداد حمل دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه کند، هر دو دادگاه یاد شده صلاحیت ذاتی و نسبی محلی رسیدگی به موضوع دعوای اقامه شده را خواهند داشت و بحث اختلاف در صلاحیت مصداق نمی یابد بلکه به منظور پیشگیری و جلوگیری از صدور آراء متعارض و متهافت و عدم ضرورت رسیدگی به دعاوی تکراری و جلوگیری از اتلاف وقت دادگاهها رسیدگی به هر دو پرونده که موضوع واحدی دارند، در یک دادگاه رسیدگی میشود. این وضعیت در خصوص طرح دو دعوای واحد در شعب مختلف یک دادگاه نیز صادق است. مقنن نیز در همین جهت و در فرض صدور آراء معارض از دادگاههایی که هر دو صلاحیت اثباتی خود را پذیرفته و صلاحیت ذاتی و نسبی دارند، در مرحله رسیدگی فرجامی ماده ۳۷۶ ق.آ.د. م) و یا در مرحله رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۳۹ ق.آ.د. م)، رأی مقدم الصدور را به جهت شمول اعتبار امر مختوم صحیح تلقی و رأی مؤخر الصدور را بی اعتبار اعلام داشته است؛ خواه آراء صادر شده از یک دادگاه یا از دادگاههای متعدد صادر شده باشد. به همین منظور در همه ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است ..... موارد این چنینی، دعاویی که در صلاحیت ذاتی و نسبی بیش از یک دادگاه قرار دارند، هرگاه به نحو مکرر و با وحدت موضوع و سبب دعوا در شعب یک دادگاه و یا دادگاههای محلی مختلف اقامه شوند، به جهت سبق ارجاع و اقامه دعوا مواد ۲۶ و ۴۹ ق.آ.د. م)، هر دو پرونده در شعبه ای از دادگاهی که دادخواست زودتر به آن تقدیم شده و ابتدائاً رسیدگی شده، ارجاع خواهد شد. در این موارد دادگاه دوم باید پس از اطلاع از سبق طرح دعوا در دادگاه اول از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا قبلاً و زودتر در آن مطرح شده بفرستند ماده ۸۹ ق.آ.د. م) و چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه از یک دادگاه مطرح باشد، با دستور رئیس شعبه اول، در یکی از شعب توأماً و یک جا رسیدگی خواهد شد ماده ۱۰۳ ق.آ.د. م). در خصوص حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری نیز مطابق ماده ۵۸ .د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، اختلاف طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ حل خواهد شد تبصره ۲ ماده ۲۴۹ آ.د. ک سال ۱۳۷۸)