شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی

۱. ماده ۵۷ ق.آ.د. م : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.». از دیگر اسنادی که لازم است پیوست دادخواست شود، رونوشت سندی است که مثبت سمت دادخواست دهنده است مشروط بر این که تقدیم کننده دادخواست، ولی، قیم، وکیل و ی. ن. ق. خواهان باشد (ماده ۵۹ قاد.م. همین وظیفه را اشخاصی که از سوی خوانده برای دفاع در دادرسی دارای سمت قانونی مانند ولی قیم، وکیل و غیره هستند دارند و باید رونوشت سند مثبت سمت خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نمایند. قلمرو تکلیف دفاتر دادگاهها در گواهی رونوشت با تصویر اسناد - ب. ت. ب. آنچه تاکنون راجع به پیوستهای دادخواست از حیث گواهی مطابقت آن با اصل سند توسط مقامات و مراجع یاد شده گفته شد، این پرسش مطرح می شود که آیا تصدیق مطابقت رو نوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد نیز باید توسط دفاتر دادگاه ها انجام شود؟ به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی و برابر قوانین و مقررات موجود منفی است. در واقع باید بر آن بود که تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد که در سایر مراجع مورد استفاده قرار میگیرد وظیفه دادگاه ها نیست ولی اگر دادگاه ها مطابقت رونوشت سند با اصل سند را تصدیق و گواهی نمودند، قابلیت استفاده در سایر مراجع را دارد. ضمن آن که باید به این نکته توجه نمود که رونوشت یک سند با تصویر و فتوکپی آن متفاوت است؛ رونوشت یک سند در واقع سواد آن سند است. هرگاه سند مورد ثبت قرار گرفته باشد، سواد آن که به تصدیق تنظیم کننده سند میرسد، در حکم و به منزله اصل سند رسمی خواهد بود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک). قطع نظر از این موارد باید در پاسخ به سوال بالا به جهات زیر نیز توجه نمود - ضرورت استفاده از رونوشت یا تصویر مصدق اسناد استنادی از سوی خواهان دعوا جهت مدلل نمودن دعوا و پیوست نمودن آن به دادخواست در ماده ۵۷ ق.آ.د.م پیش بینی شده و مراجعی که صلاحیت تصدیق و گواهی رونوشت یا تصویر سند با اصل آن را دارند، در آنجا شمارش و معرفی شده اند که بر حسب مورد عبارتند از دفتر دادگاه مرجع تقدیم ۱. ماده ۵۹ ق.آ.د. م : اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و ی. ن. ق. خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.». ۲. ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ (ق. ث) : سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.. دادخواست یا دفتر دادگاه دیگر ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در صورت عدم وجود مراجع مزبور بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی که مطابقت رونوشت یا تصویر دعوا نیز داده شد. باید بین رونوشت سند رسمی و رونوشت سند عادی تفاوت قائل شد. اگر منظور از رونوشت همان سواد سند باشد که در بند ۲ ماده ۱۴۹ و ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده بی تردید رونوشت سند رسمی را تنها شخصی می نویسد که تنظیم کننده سند است. بنابراین هرگاه سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، سردفتر همان دفترخانه متن سند رسمی مزبور را از نو می نویسد و آن را تصدیق میکند؛ به همین علت برابر ماده ۷۴ قانون ثبت سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شود به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. اما اگر تصویر و کپی سند رسمی مزبور توسط سردفتر تصدیق شود تصویر مزبور به منزله اصل سند نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که رونوشت و سواد از اصل سندی که به ثبت رسیده به منزله اصل سند است. چنانچه سند مزبور به ثبت نرسیده باشد مانند اسنادی که در سازمان ثبت به امانت گذاشته می شوند رونوشت و سواد آن اسناد حتی اگر مورد تصدیق و گواهی مسئول دفتر نیز قرار گیرد، رسمیت نخواهد داشت ماده ۷۷ قانون ثبت). یعنی سواد مزبور برابر اصل سند مورد امانت محسوب میشود ولی به هیچ وجه رسمیت ندارد. چون اصل سند مبنای رونوشت و سواد به ثبت نرسیده است. ارائه رونوشت سند عادی نیز امکان پذیر است ولی تنها مورد گواهی واقع خواهد شد و تصویر سند عادی یا رونوشت آن صرفاً و برای ارائه به پیوست دادخواست و یا در مقام دفاع می بایست مطابقت آن با ۱ ماده ۴۹) ق. ث : وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. تصدیق صحت امضا. ۲ ماده ۷۷ ق. ث : اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه اصل سند عادی مورد گواهی و تصدیق مراجع مذکور در ماده ۵۷ ق.آ.د.م قرار گیرد. تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند عادی با اصل آن در صورتی منشأ اثر خواهد بود که طرف مقابل دعوا تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند مزبور انکار و تردید و یا ادعای جعل به عمل نیاورد ماده ۹۶ ق.آ.د. م).