Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1685 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم اسناد مذکور در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و ا

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #آیین_دادرسی_مدنی #رونوشت #شهادت_شهود #پیوست_دادخواست #بطلان #مصالحه #رسیدگی #ناظر #دادخواست #اطلاعات #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #صورت #برابر‌اصل #وظیفه #نظریه‌مشورتی #تصمیم #اسنادی #اطلاع #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت عدم دسترسی خواهان به اصل سند و ادعای وجود آن نزد خوانده چیست؟

پاسخ: ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اسناد در اختیار خواهان است و در صورت ادعای وجود سند نزد خوانده، دادگاه باید طبق ماده ۲۰۹ قانون مذکور عمل کند.

به زبانِ ساده

خواهان خواستار اعلام بطلان یک مصالحه‌نامه عادی بود، اما می‌گفت اصل سند در اختیار خوانده است و خودش نمی‌تواند آن را ارائه کند. طبق نظر مشورتی، این وضعیت به‌تنهایی نقص دادخواست نیست و دادگاه می‌تواند با درخواست خواهان و بررسی ادله دیگر به موضوع رسیدگی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین دعوا خواهان و خوانده‌اند و نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: پرسشی درباره خودداری خواهان از ارائه اصل مصالحه‌نامه و ادعای نگهداری آن نزد خوانده مطرح شد. اداره کل حقوقی توضیح داد که در صورت درخواست خواهان، ماده ۲۰۹ اجرا می‌شود و سایر ادله نیز بررسی خواهند شد.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و وکلایی مفید است که اصل سند مورد استنادشان در اختیار طرف مقابل است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۵۷ و ۲۰۹

مفاهیمِ حقوقی: رونوشت برابر اصل، نقص دادخواست، سند عادی، ارائه سند، ادله اثبات دعوا، شهادت شهود

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نداشتن اصل مصالحه‌نامه‌ای که خواهان می‌گوید نزد خوانده است، نقص دادخواست محسوب می‌شود؟

خیر؛ ماده ۵۷ ناظر به اسنادی است که نزد خواهان است.

دادگاه در این وضعیت چگونه باید اقدام کند؟

اگر خواهان درخواست کند، مطابق ماده ۲۰۹ اقدام می‌شود و دادگاه با توجه به سایر ادله، مانند شهادت شهود و اطلاع مطلعان، تصمیم مقتضی می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: ماده ۵۷ آیین دادرسی مدنی، سند، خواهان، خوانده، ماده ۲۰۹ آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه وفق ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني خواهان بايد رونوشت اسناد را به صورت برابر اصل پيوست دادخواست نمايد و نظر به اينكه خواهان اعلام بطلان مصالحه نامه عادي را خواستار شده است كه از ارائه اصل آن اظهارعجز مي¬نمايد و اظهار مي¬دارد كه اصل آن در يد خوانده مي¬باشد وخوانده نيز درجلسه اول دادرسي حاضرنشده است حال وظيفه دادگاه چيست؟ با مدنظر قرار دادن اينكه مورد از موارد نقص دردادخواست محسوب نمي¬شود آيا رسيدگي به ماهيت امر قانوناً امكان¬پذيراست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 ناظر به اسنادي است كه نزد خواهان است و اسناد و مداركي كه خود خواهان مدعي است كه نزد طرف مقابل وي است، از شمول ماده ياد شده، خارج است. بديهي است در فرض سؤال، در صورت درخواست خواهان برابر ماده 209 قانون ياد شده، رفتار مي شود و النهايه ب. ت. ب. ساير ادله استنادي وي مانند شهادت شهود و اطلاع مطلعين، حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1685 مورخ 1396/07/22 موضوع استعلام درباره وظیفه دادگاه در خصوص درخواست ابطال مصالحه‌نامه عادی است که خواهان به دلیل نداشتن دسترسی به اصل سند، که در اختیار خوانده است، نمی‌تواند آن را ارائه دهد. بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید رونوشت اسناد را به صورت برابر اصل به دادخواست ضمیمه کند. اما در این مورد، چون اصل سند نزد خوانده است، این موضوع از شمول ماده مذکور خارج می‌شود. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در چنین شرایطی، دادگاه بر اساس ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرده و ب. ت. ب. سایر ادله مانند شهادت شهود و اطلاعات مطلعین، تصمیم مناسب را اتخاذ خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1685 شماره پرونده: 1847-1/127-95 ن. ب. ا. وفق ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت اسناد را به صورت برابر اصل پیوست دادخواست نماید و ن. ب. ا. خواهان اعلام بطلان مصالحه نامه عادی را خواستار شده است که از ارائه اصل آن اظهارعجز می‌نماید و اظهار می‌دارد که اصل آن در ید خوانده م. ب. وخوانده نیز درجلسه اول دادرسی حاضرنشده است حال وظیفه دادگاه چیست؟ با مدنظر قرار دادن اینکه مورد از موارد نقص دردادخواست محسوب نمی‌شود آیا رسیدگی به ماهیت امر قانوناً امکان‌پذیراست. ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ناظر به اسنادی است که نزد خواهان است و اسناد و مدارکی که خود خ. م. ا. که نزد طرف مقابل وی است، از شمول ماده یاد شده، خارج است. بدیهی است در فرض سوال، در صورت درخواست خواهان برابر ماده 209 قانون یاد شده، رفتار می‌شود و النهایه ب. ت. ب. سایر ادله استنادی وی مانند شهادت شهود و اطلاع مطلعین، حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین