شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — ماده ۵۷ ق

قواعد و قوانین شکلی اصولاً به منظور اجرا و استیفای حقوق ماهوی موجود تدوین و به کار گرفته میشوند. پرسش این است که نفس ادله دعوا و قواعد حاکم بر آن در شمار قواعد ما هوی هستند یا شکلی از یک سو باید آنها را در زمره ی امور و مقررات ماهوی دانست؛ زیرا هرگاه نتوان حق را از طریق ادله اثبات ثابت نمود اصلا نمیتوان تصور حق کرد. در نتیجه حق و حقوق چنان به ادله اثباتی خود وابسته اند که گویی یک پیکره واحد را تشکیل می دهند و تفکیک آنها از یکدیگر در واقع حق را از تجلی و تبلور خواهد انداخت. معمولاً نیز اهمیت این مطلب در جایی ظاهر میشود که حق مورد تعرض و تضییع قرار گیرد. در آنجا است که ا اثبات تعلق آن به یک طرف دعوا میتوان آن را از متعرض و مضیع حق، استیفا کرد و ۱۹۹۰ قانون قابل اعمال )، قرارداد یا عمل مورد قصد طرفین که دارای آثار حقوقی است، ممکن است به هر طریق مجاز از منظر قانون مقر دادگاه رسیدگی کننده یا با ارجاع و احاله به هر قانون حاکم بر اعتبار رسمی قرارداد یا عمل مزبور ثابت شود، مشروط بر این که طریقه و روش اثبات به موجب چنین قانونی قابلیت این را داشته باشد که در دادگاه های رسیدگی کننده اجرا شود. این مقررات راجع به تعهدات غیر قراردادی در بند ۲ ماده ۲۲ مقررات روم منعکس شده که مقرر میدارد اعمال مورد نظر که دارای اثری حقوقی است می تواند با طریقه ی اثبات شناخته شده به وسیله قانون دادگاه رسیدگی کننده یا با هر یک از قوانینی که بر اعتبار رسمی عمل مزبور حاکمیت دارد به اثبات برسد، به شرط آن که چنین طریق اثباتی بتواند به وسیله دادگاه رسیدگی کننده به اجرا در آید. ۵ - پیوست نمودن اسناد و ادله به دادخواست آنچه باید به دادخواست ضمیمه شود، به دو گروه می توان تقسیم نمود بخش نخست آن ادله و اسنادی است که برای اثبات موضوع دعوا و سبب آن ارائه و استناد می شود. بخش دیگر آن نیز اسنادی است که برای اثبات خواسته و سبب آن به کار نمی رود بلکه در مقام اثبات امور مرتبط با اقامه دعوا است. مانند اسناد مربوط به اثبات سمت طراح دعوا و نمایندگان قانونی و قراردادی اصحاب دعوا مواد ۵۲ و ۵۹ ق.آ.د.م. مقصود از گواهی تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند استنادی با اصل آن توسط مراجع و مقامات معرفی شده در ماده ۵۷ ق.آ.د.م مانند دفتر یکی از دادگاهها ادارات ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری در مورد رو نوشتهای تقدیمی خود است. در مواقعی که یکی از این مراجع چهارگانه در محل نباشند بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت رونوشت یا تصویر سند با اصل آن را گواهی خواهد کرد. چنانچه اسناد مورد استناد به زبان فارسی نباشد، افزون بر رونوشت یا تصویر اصل سند ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. مراد از این گواهی، گواهی انجام ترجمه مفاد غیر فارسی سند است. مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل آن را گواهی مینمایند ماده ۵۸ ق.آ.د. م). ۱. ماده ۵۷ ق.آ.د. م : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.». از دیگر اسنادی که لازم است پیوست دادخواست شود، رونوشت سندی است که مثبت سمت دادخواست دهنده است مشروط بر این که تقدیم کننده دادخواست، ولی، قیم، وکیل و ی. ن. ق. خواهان باشد (ماده ۵۹ قاد.م. همین وظیفه را اشخاصی که از سوی خوانده برای دفاع در دادرسی دارای سمت قانونی مانند ولی قیم، وکیل و غیره هستند دارند و باید رونوشت سند مثبت سمت خ. ر. ب. دادگاه تسلیم نمایند. قلمرو تکلیف دفاتر دادگاهها در گواهی رونوشت با تصویر اسناد - ب. ت. ب. آنچه تاکنون راجع به پیوستهای دادخواست از حیث گواهی مطابقت آن با اصل سند توسط مقامات و مراجع یاد شده گفته شد، این پرسش مطرح می شود که آیا تصدیق مطابقت رو نوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد نیز باید توسط دفاتر دادگاه ها انجام شود؟ به باور نگارنده پاسخ به طور اصولی و برابر قوانین و مقررات موجود منفی است. در واقع باید بر آن بود که تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد که در سایر مراجع مورد استفاده قرار میگیرد وظیفه دادگاه ها نیست ولی اگر دادگاه ها مطابقت رونوشت سند با اصل سند را تصدیق و گواهی نمودند، قابلیت استفاده در سایر مراجع را دارد. ضمن آن که باید به این نکته توجه نمود که رونوشت یک سند با تصویر و فتوکپی آن متفاوت است؛ رونوشت یک سند در واقع سواد آن سند است. هرگاه سند مورد ثبت قرار گرفته باشد، سواد آن که به تصدیق تنظیم کننده سند میرسد، در حکم و به منزله اصل سند رسمی خواهد بود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک). قطع نظر از این موارد باید در پاسخ به سوال بالا به جهات زیر نیز توجه نمود - ضرورت استفاده از رونوشت یا تصویر مصدق اسناد استنادی از سوی خواهان دعوا جهت مدلل نمودن دعوا و پیوست نمودن آن به دادخواست در ماده ۵۷ ق.آ.د.م پیش بینی شده و مراجعی که صلاحیت تصدیق و گواهی رونوشت یا تصویر سند با اصل آن را دارند، در آنجا شمارش و معرفی شده اند که بر حسب مورد عبارتند از دفتر دادگاه مرجع تقدیم ۱. ماده ۵۹ ق.آ.د. م : اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و ی. ن. ق. خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.». ۲. ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ (ق. ث) : سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر..