شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — بنابراین اسباب تملک در حقوق ثبت از

کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحة ۱۵۸. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۱۸۲ تا ۱۸۴. قربانی فرج الله - مجموعة آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی همان منبع صفحات ۷۵۱ تا ۷۵۴. مقرر می دارد مدت مرور زمان در خصوص دعاوی املاک ۱۲ سال است. بنابراین در حقوق انگلستان به طور کلی چنانچه شخصی با مالکیت قبلی اجازه دهد زمین او به مدت ۱۲ سال به تصرف غیر قانونی فردی دیگر در آید حق بازیابی ملک خود را از متصرف از دست خواهد داد. اما تصرف نیز به تنهایی سبب و دلیلی بر ایجاد حق مالکیت نیست و صرفاً اماره وجود چنین حقی است و در خوشبینانه ترین شکل ممکن است تصرف را جزیی و بخشی از سبب مملک به حساب آورد. ولی بدون تردید نمی توان آن را به نحو کامل سبب تملک دانست. بنابراین اگر چه برخی از نویسندگان به لحاظ اشاره مکرر قانون مدنی ایران به دیده و تصرف چنین استنباط نموده اند که تصرف را نیز می توان از اسباب تملک برشمرد، ولی چنین نظری حداقل در حقوق ایران به دشواری پذیرفته میشود مگر این که تصرف مورد نظر، حتماً و لزوماً به عنوان مالکیت باشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اما تصرف نیز به تنهایی سبب و دلیلی بر ایجاد حق مالکیت نیست و صرفاً اماره وجود چنین حقی است و در خوشبینانه ترین شکل ممکن است تصرف را جزیی و بخشی از سبب مملک به حساب آورد. ولی بدون تردید نمی توان آن را به نحو کامل سبب تملک دانست. بنابراین اگر چه برخی از نویسندگان به لحاظ اشاره مکرر قانون مدنی ایران به دیده و تصرف چنین استنباط نموده اند که تصرف را نیز می توان از اسباب تملک برشمرد، ولی چنین نظری حداقل در حقوق ایران به دشواری پذیرفته میشود مگر این که تصرف مورد نظر، حتماً و لزوماً به عنوان مالکیت باشد. پس بر اساس حقوق ثبت املاک پذیرفته میشود که بند اول ماده ۱۴۰ قانون مدنی ویژه املاکی است که مالک خاص ندارند و به وسیله احیاء و حیازت، تملک می شوند و بندهای دوم و سوم و چهارم همان ماده ویژه املاکی است که دارای مالک هستند. به عبارت دیگر، عقود و تعهدات و اخذ به شفعه و ارث اسبابی هستند که مالکیت ها را دگرگون می سازند. حال آن که در مورد بند اول چنین نیست. زیرا احیای موات و حیازت مباح، مال غیر منقول بدون مالک را که در واقع مالک خاصی ندارد و مشمول ماده ۲۷ قانون مدنی است از حالت مجهول المالک خارج می سازد و دارای مالک خاص و معین و مشخص می نماید. در ماده ۲۷ قانون مدنی آمده است اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت ... در آنها نباشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. پس بر اساس حقوق ثبت املاک پذیرفته میشود که بند اول ماده ۱۴۰ قانون مدنی ویژه املاکی است که مالک خاص ندارند و به وسیله احیاء و حیازت، تملک می شوند و بندهای دوم و سوم و چهارم همان ماده ویژه املاکی است که دارای مالک هستند. به عبارت دیگر، عقود و تعهدات و اخذ به شفعه و ارث اسبابی هستند که مالکیت ها را دگرگون می سازند. حال آن که در مورد بند اول چنین نیست. زیرا احیای موات و حیازت مباح، مال غیر منقول بدون مالک را که در واقع مالک خاصی ندارد و مشمول ماده ۲۷ قانون مدنی است از حالت مجهول المالک خارج می سازد و دارای مالک خاص و معین و مشخص می نماید. در ماده ۲۷ قانون مدنی آمده است اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفة آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت ... در آنها نباشد. بنابراین اسباب تملک در حقوق ثبت از معنی متفاهم از منظور قانونگذار مدنی دور نیفتاده است و با لحاظ ممیزات و خصوصیات ویژه اموال غیر منقول تقریباً همان است که در قانون مدنی پیش بینی شده است. احیای موات و حیازت مباح هر چند بر اساس لزوم رعایت حقوق جامعه در خصوص اموال و مشترکات عمومی محدود و مقید می شود اما در مراحل آغازین ثبت ملک به گونه ای جدی مورد اعتناء است. رعایت تشریفات مربوط به احیاء و حیازت غیر منقول که با نظارت های گوناگون دولت همراه است در مرحله تقاضای ثبت و تنظیم انصاری مسعود و طاهری دکتر … - دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول همان منبع صفحه ۲۲۰. اظهار نامه ثبتی بسیار تعیین کننده م. ب.. صور تمجلس احراز تصرف که توسط نماینده ثبت تنظیم می شود و مبنای قبول تقاضای ثبت متقاضی است، فقط مبین احراز تصرفات او نیست. بلکه مبین حق او در ملک مورد تقاضا نیز هست و این حق بر اساس احیاء و حیازت به دست آمده است. در اراضی که به عنوان زمین مزروعی یا مشجر مورد تقاضای ثبت قرار می گیرند تحقق احیاء و حیازت فی النفسه تصرفات متقاضی محسوب می شوند هر چند احیاء و حیازت به مباشرت نباشد. پس دستیابی به ضابطه عمران و احیای قابل قبول نیز امری حتمی و لازم است. ماده ۱ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران منظور از عمران و احیای قابل قبول را عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی آن در باب احیاء و عمران اراضی دانسته و متذکر شده است که عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین حفر چاه و نظایر آن عمران و احیاء محسوب نمی شود. اما ضابطة عمران و احیای قابل قبول در ماده ۱۴۱ قانون مدنی رجوع به عرف است. در این ماده آمده است مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درختکاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. بنابراین به نحوی که ملاحظه میشود در مرحله بررسی تقاضای ثبت عرف به گونه ای غیر قابل انکار نقشی تعیین کننده و مؤثر دارد. به عبارت دیگر آنچه که نماینده ثبت و به تبع آن رئیس اداره ثبت را در مورد عملیات عمران و احیای قابل قبول توسط متقاضی متقاعد می سازد و عملیات انجام شده را به عنوان عمران و احیای قابل قبول می پذیرد، همانا رجوع به معیار و ضابطه عرف محل است. احیاء و حیازت نیز لزوماً بایستی با قصد تملک همراه باشد. در صورت فقدان عنصر معنوی یعنی قصد تملک اصولاً حق مالکیت ایجاد نمی شود، هر چند احیاء صورت گرفته و حیازت هم محقق شده باشد. ماده ۱۴۷ قانون مدنی در این باره می گوید هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود. بدیهی است یکی از عمده ترین وجوه قانونی که باید رعایت شود وجود قصد در احیاء کننده است. در غیر این صورت اثری که موجد حق مالکیت برای وی باشد بر عملیات انجام شده از طرف او مترتب نخواهد بود.