شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی

سپری شدن مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به داد باخته مقیم ایران) و دو ماه خارج از کشور برابر مواد ۴۸۸ و ۴۴۶ ق.آ.د.م؛ درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر بر صدور اجرائیه ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م و مواد ۲ و ۴ ق.ا.ا. م)؛ معین بودن موضوع رای داور مواد ۳ و ۲۸ ق.ا.ا. م)؛ - شناسایی و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه مخاطب اجرا (ماده ۴۸۹ ق.آد. م)؛ با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی علیه داد باخته آغاز می شود. اقدامات اجرایی نسبت به رای داوری همانند اقداماتی است که برای اجرای احکام مدنی برپا می شود قسمت اخیر ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م. بنابراین در آغاز دادباخته رای داور فرصت دارد تا از شیوه اجرای اختیاری رای بهره مند شود. در صورت دریغ از این فرصت سازوکار اجرای قهری و اجباری به کار افتد. در این مسیر داد برده می تواند متناسب با موضوع حکم از سازوکارهای لازم برخوردار شود. اگر محکوم به عین معین است؛ برابر ماده ۴۶ ق.ا.ا.م درخواست ترتیب قواعد اجرا برابر این ماده را بنماید. چنانچه موضوع حکم انجام عمل معین است؛ مطابق شیوه ای که در ماده ۴۷ ق.ا.ا.م آمده، به ترتیب مقرر در آن درخواست اجرا نماید و چنانچه موضوع حکم محکومیت بر دادن مال یا پرداخت دین است؛ از سازوکارهای مناسب مقرر در مقررات اجرا و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره مند شود. درخواست بازداشت اموال داد باخته و جریان توقیف تا فروش و مزایده مال نسبت به داد باخته مستنکف از اجرای رای داوری مشروع خواهد بود. همینطور برغم پاره ای گمان و تردیدها در برخی دیدگاه های حقوقی، درخواست بکارگیری سازوکار بازداشت مدنی موضوع ماده ۳ ق.ن.ا.م.م نسبت به داد باخته به موجب رای داوری امکان پذیر است. برابر ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م مقررات این قانون در اجرای هر رایی که برابر قانون اجرای آن به دوایر اجرای احکام مدنی سپرده شده، جاری خواهد بود. از اینرو ب. ت. ب. حکم اخیر ماده ۴۸۸ ق آدم، جریان مقررات قن.م.م و بازداشت مدنی در اجرای آرای داوری میسور است. اجرای رای داور تا دسترسی به محکوم به تداوم می یابد. مگر آنکه در این دامنه با طواری و رخدادهای ناگهانی تاثیر گذار برخورد نماید.