شیوه تصرف مالک در ملک خود
مادۀ ١٣٢ قانون مدنی بیان می کند: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مســتلزم ضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» را می توان مقید مادۀ ٣٨ قانون مدنی دانست. در توضیح مادۀ فوق آمده اســت: شخص متصرف ممکن است در ملک خود تصرفاتی نماید که در ادامه به آن اشاره می شود:
الــف-تصرفاتی که در نتیجۀ آن، ضرر و زیانی به غیر وارد نیاید که در این مورد قاعدۀ تســلط حکومت دارد و هیچگونه منع قانونی در ایــن امر وجود ندارد، خواه متعارف یا نامتعارف باشد مثل اینکه فرد در ویلای بزرگ خودش صدای تلویزیون را زیاد کند.
ب. تصرفاتی که موجب ضرر به غیر شــود و بیش ازحد متعارف باشــد. در این مــورد،تقّدم با قاعدۀ لاضرر اســت و هیچ مالکی اجازه نخواهد داشــت برای رفع حاجــت یا دفع ضــرر از خود، به زیان دیگری اقدام کند. ملاک تشــخیص اینکه تصرف به قدر متعارف بوده یا خیر، رجوع به «عرف محل» اســت. ممکن اســت در محلی، ســاختن عمارت پنج طبقه غیرمتعارف باشد ولی در محل دیگر متعارف به شمار آید.
ج. تصرفاتی که موجب ضرر به غیر شــود و در عین حال در حد متعارف باشد کــه در این صورت چنانچه مالک در ملــک خود تصرفی به قدر متعارف نماید که برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد و از این تصرف خسارتی به غیر وارد آید، مسئول نیست.مثلا اگر برای دفع فاضلاب با اجازۀ مسئولان شهری، چاه استانداردی در ملک خود حفر کند ولی این چاه باعث آلودگی آب چاه همسایه شود و از طرفی دفع فاضلاب به نحو دیگری ممکن نباشــد، این تصرف مجاز خواهد بود. ولی اگر تصرفاتی که در حد متعارف است و موجب زیان به غیر می شود، برای رفع حاجت و یا رفع ضرر مالک نباشــد، مجاز نخواهد بود. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی، «سوءاســتفاده از حق» نامیده می شــود و مجاز نخواهد بود (هاشــمی و تقی زاده، ١٣٩٣، ١۶٢)، چنانکه اصل ۴٠ قانون اساســی با تأ کید بر «ممنوعیت سوءاســتفاده از حق» گفته اســت: «هیچکس نمی تواند ِاعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». حال با توجه به اصل ۴٠ قانون اساسی و مادۀ ١٣٢ قانون مدنی، تصرف مالک در ملک خود به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود، حتی اگر مســتلزم ورود خســارت به غیر باشد، باعث اثبات مسئولیت برای مالک نمی شود، ولی اگر تصرف زیان آور او واجد دو شرط مذکور نباشد و صرفا به قصد اضرار به غیر و بدون احتیاج باشد، باعث اثبات مسئولیت برای مالک می شود. (بهرامی، ١٣٩١، ۴۶٩) حتی مادۀ ١٣١ قانون مدنی در تعرض غیرارادی به فضا و قرار ملک مجاور مقرر کرده است: «اگر شــاخۀ درخت کســی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد، همســایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانۀ خود قطع کند و همچنین اســت حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود». طبیعی است که با ملاک فوق، همسایه این حق را دارد که از عبور دادن سیم های برق، تلفن و غیره نیز در ملک خود امتناع ورزند.
پی نوشت
ماده ۳۸ قانون مدنی: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
مُحاذی: مقابل، برابر، فوقانی.
قَرار: مقصود از قرار چیزی است که در زیر زمین قرار دارد.
انتقاد بر این ماده آنست که قانونگذار در این ماده، محدودیتی برای مالکیت فضای بالای زمین و نیز زیرزمین قائل نگردیده است.
به فضای محاذی املاک و زمینها، «اهویه» گویند[۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ ١. گنج دانش، ١٣٨٨. و به فضای محاذی زمین، هوا گویند،[۲] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. به عبارت دیگر به ملکیت فضای محاذی ملک، «حق هوا» گویند.[۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ ٣. گنج دانش، ١٣٨٧. به قسمت زیر ساختمان، «تحت ابنیه» گویند.[۴] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. به حق مالک نسبت به زیر زمین ملک خود، «حق القرار» گویند.[۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨.
حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورتهای ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
1
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
