عین معین به هر روی در محلی قرار دارد. محل استقرار یا در تصرف و تحت کنترل داد باخته است یا در اختیار ثالث قرار دارد. یا مال در محلی بدون مراقب و متصرف رها شده است که نمونه های فرض اخیر نادر است. چنانچه عین معین و محل استقرار آن به آگاهی دادورز رسیده و دادورز به عین دسترسی یابد و مانعی فراروی بازداشت نبیند، مبادرت به توقیف مال خواهد کرد. در این فرض عدم حضور و عدم همکاری دو سوی اجرا هم مانع توقیف نخواهد شد، هر چند دادورز تکلیف دارد مراتب بازداشت را به اطلاع ایشان برساند (ماده ۶۰ ق.ا.ا.
م).
۱ - جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی جلد چهارم انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم ۱۴۰۰. - شمس، دکتر عبداله همان منبع: ش ۱۹۷. اگر عین منقول در تصرف ثالث باشد و ادعای مالکیت بر آن داشته باشد، به عنوان عین محکوم به توقیف نخواهد شد. زیرا بنا به قاعده ید و اماره تصرف متصرف مالک محسوب میشود (ماده ۶۱ ق.ا.ا.
م) مگر آنکه دلایل مالکیت داد باخته تاب معاوضه با اماره تصرف را داشته باشد. برای مثال سند رسمی مالکیت بر عین یا رسید ماخوذ از متصرف مال دایر بر الزام به استرداد مال ارائه شود.
گاه عین معین منقول در مکانی قرار دارد که قفل بوده و ورود به آن نیازمند بازگشایی درب ورود است. ماده ۶۴ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: «اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز مأمور اجرا با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری نیروی انتظامی) یا دهبان محل دهیار اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. بر پایه این ماده استفاده از قوه قهری و همراهی دادستان یا رئیس دادگاه بخش محل زمانی ضرورت می یابد که متصرف یا متصرفین محل در اجرای حکم با دادورز همکاری ننموده و از باز نمودن محل خودداری ورزند. برای مثال عین معین منقول در محل سکونت یا محل کار داد باخته مستقر بوده و خانواده یا همکاران وی از همکاری با دادورز برای اجرای حکم و بازداشت مال خودداری ورزند.
در مورد بازداشت مال منقول مستقر در محل سکونت یا محل کار داد باخته در ادامه جداگانه بحث خواهد شد. عین معین منقول که در حکم تعریف شده و تعلق آن به دادبرده تثبیت گردیده مشمول مال منقول موضوع مواد ۶۲ و ۶۳ ... م نیست. زیرا مالی نیست که با بازداشت و فروش آن بنا به تامین محکوم به و حقوق و هزینه اجرا باشد. بلکه همان مالی است که در استحقاق دادبرده قرار دارد.
عین معین منقول ممکن است بنا به رخدادهای طبیعی و عوامل قهری یا با اقدام داد باخته یا ثالث تلف شده و دسترسی به به آن مقدور نباشد. در این وضع فرآیند توقیف به سوی قیمت عین سوق یافته و معادل ارزش آن از دارایی داد باخته توقیف خواهد شد. ماده ۴۶ ق.ا.ا.
م: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید. شرح این ماده و عین معین تلف شده در ادامه مطرح خواهد شد.
موارد مرتبط 28
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک و حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مامورین کلانتری و نماینده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف مال مربوط می شود و به موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/917 مورخ 1402/01/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3026 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف اموال مربوط می شود و نمی توا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیار اذن ورود به منزل توسط دادستان
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 64 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64 ق.ا.ا.م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — عین منقول کلی در بیشتر موارد از
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — البته چنانچه محل نگهداری ارز دیجیتال صرافی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — اهمیت فروش مال توقیف شده و رعایت
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
