شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق

عین منقول چه معین و چه کلی اگر خارج از محلی است که در تصرف مالکانه دادباخته است یا خارج از محل سکونت و یا محل کار او باشد، در صورتی بازداشت میشود که ۱ - نظریه ش ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱: نقل از شهری، غلامرضا و حسین آبادی، امیر نظریه های اداره حقوقی در زمینه اگر مال منقول در تصرف دیگری بوده و او ادعای مالکیت نماید یا مالک را شخص دیگری معرفی کند، موافق ماده ۶۱ ق.ا.ا.م آن مال توقیف نخواهد شد. مگر آنکه دلیل مالکیت داد باخته تاب شکستن اماره تصرف را داشته باشد. برای مثال سند رسمی یا اقرار نامه متصرف مال به مالکیت داد باخته یا رسید تحویل امانی به وی ارائه شود. افزون بر آن تشریفات مقرر در ماده ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م باید رعایت شود. برابر ماده ۸۷ هرگاه مال متعلق به م. ع. نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که م. ع. از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به م. ع. نیز ابلاغ می گردد. در پیدایی مفهوم محل سکونت باید به داوری عرف اعتماد نمود. عرف مکانی را محل سکونت می داند که شخصی به همراه خانواده در آن محل برای مدت کوتاه یا طولانی سکنی گزیده باشد. با این حال اماکن مسافرتی توریستی و تفریحی که برای چند روزی در اختیار شخصی قرار می گیرد می تواند محل سکونت تلقی شود. در مورد محل کار باید پذیرفت که منظور محل کار شخصی است نه محل کار عمومی برای مثال شخصی که در اداره دولتی یا شرکت خصوصی کار میکند، اطاق محل استقرار او محل کار او محسوب می شود اما اموال موجود در آن اطاق از جمله تجهیزات اداری موجود، اموال شخصی او به حساب نمی آید. در این خصوص تامل روا و ضروری است. همه اشخاص در همان محل کار دولتی یا شرکت خصوصی در کنار بهره از اموال متعلق به اداره یا شرکت متبوع از اموال شخصی هم استفاده می کنند. پس بعید نیست که اموال شخصی از جمله اموال متعلق اجرائیه در محل کار دولتی یا در شرکت متبوع داد باخته موجود باشد. به عبارتی دیگر اگر چه محل کار شخصی تعبیر درستی از اطلاق منعکس در حکم ماده ۶۲ ق.ا.ا.م است، اما بیش از محل، خود مال موضوعیت دارد و باید دید به داوری عرف و واقعیتهای موجود، مال متعلق به شخص است یا نهاد اداره یا شرکت متبوع و یا همکاران دیگر؟ هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب حکم معطوف به اصل مال محکوم به است، اما در مواردی به ناگزیر قیمت عین جای آن را می گیرد. قیمت عین در مواردی در دستور کار دادورز قرار می گیرد که تمام یا بخشی از عین محکوم به شناسایی نشود یا عین محکوم به تا زمان دسترسی تلف شده باشد. همچنین دسترسی به دادباخته برای گرفتن عین از او امکان پذیر نبوده اما وجه نقد از حسابهای او یا از مطالبات او نزد دیگران شناسایی می شود. ماده ۴۶ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی مطالبه خسارت اقامه نماید. بر پایه ماده ۴۶ ق.ا.ا.م چنانچه عین محکوم به تلف شده باشد، خواه تلف ناشی از اقدام عمدی داد باخته یا با مباشرت و دخالت ثالث باشد و یا ناشی از حوادث قهری و رخدادهای طبیعی باشد با اامیدی از دسترسی به عین، بهای آن با رعایت تشریفات لازم در قیمت گذاری مدنظر قرار می گیرد. در این خصوص باید توجه داشت که رجوع به قیمت مال در موردی است که عین محکوم به قیمی باشد و چنانچه مثلی باشد، دریافت بهای مال منطقی و منطبق با اصول حقوقی نیست. مگر آنکه دو سوی اجرا خود به این شیوه توافق نمایند. در مواردی که تعداد و شماری از عین محکوم به شناسایی می شود اما نسبت به باقی آن امکان شناسایی و دسترسی نیست، شیوه اجرا دوگانه می شود. نسبت به آن مقدار که عین شناسایی شده با توقیف و تسلیم به دادبرده حکم به موقع اجرا گذاشته میشود و نسبت به باقی مانده قیمت گذاری در دستور کار قرار می گیرد. انصراف از بازداشت مقدار ۱ - نظریه ش ۷/۹۱/۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ در فرضی که حکم به تادیه تعدادی سکه د. ح. محکوم له صادر شده باشد. م. ع. موظف است همان تعداد مکه را تادیه نماید و اگر طوعا اقدام نکند چنانچه سکه ای نزد وی یافت نشود توسط اجرای احکام توقیف و تحویل محکوم له می شود و اما چنانچه سکه ای نداشته باشد یا در دسترس نباشد، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت محکوم به تعیین و از سایر اموال م. ع. وصول می شود. هر حال قیمت روز ادا ملاک م. ب.. شناسایی شده و رجوع به قیمت برای همه محکوم به جز با تراضی دوسوی اجرا موجه نخواهد بود. چنانچه دادباخته برای آزار داد برده یا به قصد طولانی ساختن دوره اجرا، عین محکوم به را پنهان نماید، استناد به حکم ماده ۴۶ در رجوع به به قیمت مال موجه نخواهد بود.