شیوه‌های ابراء ذمه در ید (قواعد فقه): جبران خسارت در معیوب شدن مال

مثلا: اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را به دیوار بزند به طوری که بر آن آسیب وارد آید، مالک فقط می‌تواند مطالبه خسارت کند، هر چند که به علت آسیب شدید مجبور شود آن را بفروشد و سپر دیگری تهیه کند و نمی‌تواند شخص متصرف را ملزم سازد که سپر را برای خود بردارد و تمام قیمت آن را بدهد. هرگاه مال مغصوب چنان تغییر کند که عرفا نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند مغصوب را ذبح کند که پس از ذبح عرفا نام گوسفند برای « گوشت » به کار نمی‌رود به نظر فقهای امامیه ، در این مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است. ۳ - پرداخت بدل در وجود عین هرگاه عین موجود باشد، ولی به عللی ردّ آن امکان‌پذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در اصطلاح فقه « بدل حیلوله » می‌نامند. • ذیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «... و اگر به علت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». • پرداخت معادل به دو طریق انجام می‌شود: ۱. دادن مثل ۲. پرداخت قیمت دادن مثل در صورتی است که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت در موردی است که مال مزبور قیمی باشد. • هرگاه‌ مال تلف شده مثلی باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزان‌تر باشد و خواه گران‌تر و مالک نمی‌تواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مساله میان فقها اختلاف نظر وجود ندارد. • ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد: «... باید مثل یا قیمت آن را بدهد» در بیان ذکر کلی مطلب است و بدان معنا است که حسب مورد، چنانچه مثلی است مثل و چنانچه قیمی است قیمت باید پرداخت شود، نه این که غاصب را در تادیه مثل یا قیمت مختار بداند و این نکته از مواد دیگر قانون مدنی به خوبی آشکار می‌گردد. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۳ · مغنی، ج۵، ص۱۶۹ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۷۵ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵