شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه

ابلاغ اوراق قضایی و مهمترین آن یعنی حکم دادگاه در چهار گونه؛ قانونی، واقعی، حضوری و الکترونیکی انجام یافتنی است. البته ابلاغ الکترونیکی واقعی و حضوری را بایستی ابلاغ قانونی هم دانست. زیرا مبتنی بر حکم قانون است. اما وصف قانونی در جداسازی سه نوع ابلاغ اخیر از ابلاغ قانونی در معنای مجازی بکار گرفته شده و هدف توصیف گونه ها تمایز شیوه های ابلاغ است. شاید تصور شود ابلاغ واقعی اوراق قضایی به شخص مخاطب کاملترین شیوه ابلاغ است. اما بهترین نوع ابلاغ ابلاغ حضوری اوراق قضایی است. چه به موجب آن مدیر یا اعضای دفتری دادگاه دادنامه را در حضور مخاطب با احراز سمت و هویت او در اختیار وی قرار می دهند و بدین شکل هم در زمان ابلاغ شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه به جای اعتماد به سیستم و و اقدامات عوامل ابلاغ خود یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمایده. یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمایده. گونه دیگر ابلاغ ابلاغ واقعی اوراق قضایی از جمله رای دادگاه است. ماده ۶۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید. در ابلاغ واقعی سند رای به شخص مخاطب یا نماینده یا وکیل او به شرط آن که حق واکنش برابر رای و حضور در مرحله دیگر در مرجع بالاتر را داشته باشد، ابلاغ می گردد. برابر ماده ۴۶ ق.آ.د. م: «ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. بدین وسیله شخص مخاطب و ذی نفع مستقیم سند رای را خود دریافت داشته و از مفاد و نتیجه آن باخبر می شود. در مواردی که داد باخته شخص غیر رشید یا مجنون باشد، حکم دادگاه به ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه ایشان برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1194-a_0815110236854">ماده ۱۱۹۴ ق.م</a> و یا به قیم ابلاغ میشود. ابلاغ به ایشان ابلاغ واقعی تلقی می گردد مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ق. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمایده. گونه دیگر ابلاغ ابلاغ واقعی اوراق قضایی از جمله رای دادگاه است. ماده ۶۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید. در ابلاغ واقعی سند رای به شخص مخاطب یا نماینده یا وکیل او به شرط آن که حق واکنش برابر رای و حضور در مرحله دیگر در مرجع بالاتر را داشته باشد، ابلاغ می گردد. برابر ماده ۴۶ ق.آ.د. م: «ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. بدین وسیله شخص مخاطب و ذی نفع مستقیم سند رای را خود دریافت داشته و از مفاد و نتیجه آن باخبر می شود. در مواردی که داد باخته شخص غیر رشید یا مجنون باشد، حکم دادگاه به ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه ایشان برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1194-a_0815110236854">ماده ۱۱۹۴ ق.م</a> و یا به قیم ابلاغ میشود. ابلاغ به ایشان ابلاغ واقعی تلقی می گردد مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۳۵ ق. م). گونه سوم از ابلاغ رای که در سیستم سنتی ابلاغ بیشتر رواج داشته ابلاغ قانونی رای است. در ابلاغ قانونی رای یا هر یک از اوراق قضایی در اختیار شخص مخاطب قرار نمی گیرد بلکه به اشخاص دیگر ابلاغ میشود و یا به ترتیب دیگر با فرض آگاهی مخاطب مبادرت به ابلاغ میگردد. ابلاغ رای در محل کار و محل سکونت مخاطب، ابلاغ به مدیر مربوطه، مسئول کارگزینی، همسر یا اعضای خانواده تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د. م)، ابلاغ به یکی از بستگان یا خادم مخاطب ماده ۶۹ ق.آ.د. م)، ابلاغ از طریق الصاق در نشانی (ماده ۷۰ ق.آ.د. م)، ابلاغ به وسیله مامورین سیاسی و کنسولی (ماده ۷۱ ق.آ.د. م)، ابلاغ از طریق نشر آگاهی در روزنامه کثیر الانتشار (ماده ۷۳ و تبصره ماده ۳۰۲ ق.آ.د. م)، ابلاغ به رییس دفتر مقام و مرجع اداری و دولتی ماده ۷۵ ق.آ.د. م)، ابلاغ به مدیر ی. ق. م. شخص حقوقی ماده ۷۶ ق.آ.د. م) ابلاغ اوراق مربوط به تاجر و شرکت ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ورشکستگی یا شرکت انحلال یافته تبصره های ۲ و ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د. م) و ابلاغ به مامورین انتظامی بخشداری یا شورای اسلامی محل از نمونه های ابلاغ قانونی است. در همه مواردی که ابلاغ اوراق قضایی به شخصی غیر مخاطب ابلاغ می گردد ابلاغ در صورتی دارای اعتبار قانونی است که اطلاع مخاطب بوسیله ابلاغ از مفاد و مدلول اوراق برای دادگاه محرز باشد (ماده ۸۳ ق.آ.د. م). با راه اندازی سیستم الکترونیکی ابلاغ گونه چهارم ابلاغ با عنوان ابلاغ الکترونیکی ابداع شده که با برپایی آن ابلاغهای سنتی به گونه های یاد شده برچیده شده و اوراق قضایی و حکم دادگاه در نشانی الکترونیکی مخاطب بارگزاری می شود. در این سیستم نیز ابلاغ واقعی و قانونی تعریف شده است. بر مبنای ماده ۸ آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هر گونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می پذیرد و برابر ماده ۱۳ و مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است. با این وصف عدم رویت مشاهده) اوراق قضایی در سامانه ابلاغ و همینطور خودداری از ورود به سامانه برابر تبصره ۲ ماده یاد شده وصف ابلاغ را قانونی می نماید. بنابراین ابلاغ الکترونیکی دربردارنده هر دو شیوه ابلاغ واقعی و قانونی است. ابلاغ الکترونیک در وضع فعلی که همه شهروندان و مراجعین به دادگستری در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی ورود یافته و دارای حساب کاربری هستند، جایگزین ابلاغ های سنتی شده است.