شیوه های اثبات و اقسام دلیل

پذیرش و اداره دلیل را مربوط به نظم عمومی می داند مانند لزوم ارزیابی دلایل به وسیله دادرس که نمی توان ضمن قرارداد آن را به وکیل یا شخص واگذار کرد و صلاحیت دادرس را محدود ساخت. همچنین است قاعده ابلاغ و طرح دلیل هر طرف در بحثهای متقابل دادرسی این تعبیر که یادگار نفوذ اصل حاکمیت اراده و نظریه های فردگرایان افراطی است، بر بیطرفی دادرس و حکومت دو طرف بر دعوا تکیه دارد بدین معنی که قواعد اثبات از حقوق دو طرف دعوا است و همان گونه که شخص می تواند از حق خود بگذرد، اختیار دارد که از اثبات آن صرف نظر کند. ولی این استدلال به ویژه در حقوق کنونی که تمایل به امکان تحقیق از سوی دادرس دارد، منطقی به نظر نمی رسد: حقگزاری خدمتی عمومی است که دولت به منظور تأمین صلح اجتماعی و اجرای عدالت عهده دار آن است. نظم حاکم بر این خدمت نیز با قانون است و قواعدی که در آن پیش بینی شده مربوط به نظم عمومی است. پس نه تنها دو طرف دعوا نمی توانند ضمن قرارداد خصوصی در این نظم اخلال کنند، دادگاه صالح به رسیدگی ماهوی و دیوان عالی نیز از پیش خود می تواند و باید بر اجرای درست قوانین راجع به دلیل نظارت کند. به همین جهت دادگاههای مدنی لوکزامبورگ و بلژیک که قانون مدنی فرانسه را اجراء میکنند احکام دلایل را از قواعد مربوط به نظم عمومی می دانند و در فرانسه نیز بسیاری از نویسندگان از رویه قضایی بشدت انتقاد و بعضی هم آن را تأیید کرده اند. در ایران رویه قضایی و نویسندگان به دلیل بداهت مسأله درباره امری بودن قواعد مربوط به دلایل اختلافی ندارند و آن را خارج از قلمرو قرارداد خصوصی می دانند و تا کنون دیده نشده است که دادگاهی در این باره تردید کند. نوزدهم با وجود این جمعی از نویسندگان و نظریه پردازان فرانسوی با رویه قضایی مخالفند و قواعد مربوط به اقامه دلیل و ارزش آن را امری می دانند و قرارداد بین دو طرف دعوا را در این زمینه موثر نمی دانند بودان و لربور پی ژونیر، ج ، به وسیله (Perrot) ش ۱۱۵۴ - لوبال مفاهیم اقامه دلیل در حقوق مدنی ساله دکتری پاریس ۱۹۲۳ نقل از فرهنگ حقوق مدنی دالوز، ج ۶، ش ۴۶. ارک الکس ویل، حقوق مدنی مقدمه عمومی، ج ۳، ش ۳۱۳ - مارتی ورینو، ج ۱، ش ۲۲۵. رک دادگاه مدنی لوکزامبورگ ۲۳ مارس ۱۸۹۳ سیری ۲۳۰۴،۱۸۹۳. مستر (Mestre)، ملاحظاتی درباره رأی مورخ ۹ آوریل ۱۹۸۷ مجله سه ماهه حقوق مدنی ۱۹۸۸ ۵۸ بازار Boizart یادداشت بر همان رأی ژوریس کلاسور ۲۰۱۹۸۸ ۲۰۹۴۸ نقل از مازو، همان کتاب.