صادر نشدن رأی در مدت داوری — به عنوان نمونه

داور باید در مدت داوری که طبق قانون تعیین شده سه ماه و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته، داوری نماید. هرگاه داور نتواند در مدت داوری رأی دهد و طرفین داوری اشخاص دیگری تراضی نکنند، داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود (ماده ۴۷۴ ق.آ.د. م) به عنوان نمونه، شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی) سمنان در رأی مندرج در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۳۱۰۶۰۰۲۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ در دعوای شرکت فنی مهندسی ویلاسازان گلستان به طرفین شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اعلام نموده: «با مداقه در مندرجات اوراق پرونده ملاحظه می گردد خواهان درخواست رسیدگی خویش را به طرفیت خوانده در تاریخ ۱۳۹۷/۸۷ به موجب نامه شماره ۱۳۹۷/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۸۷ تقدیم ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور نموده و جلسه داوری اختلاف در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ تشکیل رأی داوری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ صادر می گردد. با عنایت به این که به موجب تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع داوری ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مکلف به رسیدگی و صدور رأی بوده و در صورت عدم رعایت این مدت به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مرقوم رأی داوری باطل میباشد، علی هذا با عنایت به این که داور در فرجه قانونی تعیین شده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام ننموده و رأی آن مرجع خارج از مدت داوری صادر و اعلام شده است علی هذا مستنداً به مواد ۴۸۴، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان وارد تشخیص و حکم بر ابطال رأی داوری صدر الذکر صادر و اعلام می گردد و اجرای رأی داوری تا قطعیت این دادنامه متوقف می ماند... رأی بدوی بالا طبق دادنامه شماره ۹۹۰۰۹۹۷۲۳۱۵۸۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح زیر تأیید شده است: «عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که مطابق با تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه برای داوری مدتی تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه و از روز ابلاغ موضوع به داوران است. حال آنکه مطابق با بند ۱۵۷ نامه ارسالی شورای عالی فنی به شرکت ویلاسازان گلستان و موافقت آن شرکت مهلت شش ماه و از تاریخ امضا قرارنامه توسط داوران پیش بینی گردیده است. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اعتراض به نظر وارد نیست. چه این که تعیین مدت داوری طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون اخیر الذکر که مورد استناد ت. ن. خ. قرار گرفته منوط به این است که مورد موافقت طرفین اختلاف باشد. در مانحن فیه قرارنامه داوری جهت تعیین مدت ۶ ماه برای داوری به امضای خواهان نرسیده است لذا تعیین مدت مازاد بر مهلت سه ماه به عنوان فرض قانونی معتبر نبوده و قابل ترتیب اثر نخواهد بود. از طرف دیگر با التفات به این امر که دلیلی بر صدور رأی داوری در مهلت قانونی سه ماه ارائه نشده است لذا نظر به اینکه از ناحیه معترض، اعتراض خاصی و موجهی که موجبات فسخ رأی صادر شده را ایجاب کند، به عمل نیامده و درخواست تجدیدنظر، با هیچ یک از جهت و شقوق ماده نمی رسد و دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث اصول و تشریفات رسیدگی فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، مستنداً به فراز دوم ماده ۳۵۸ از قانون اخیر الذکر با رد اعتراض تجدید نظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است».