صدر ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی

(۳) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره باید علیه مالک رسمی و یا مستأجر رسمی ملک، طرح شود. در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده است، مدت آن منقضی شده باشد و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک میتواند برای تعیین اجاره بها در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند؛ ولی این امر مانع صدور حکم، نسبت به أجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه ی آن نخواهد بود. تبصره ی ۱ - هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه ی عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر، متوقف بر خاتمه ی دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود. این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. تبصره ی ۲ - دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. دادگاه شریط اجاره نامه ی جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه ی سابق در صورتی که قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد ب. ر. م. این قانون تعیین خواهد کرد. در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ی ۶ این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین، دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده ی دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستأجر را موجه نداند، به تقاضای موجر، حکم به تخلیه ی عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است. .. هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را ب. غ. اجاره دهد، مالک می تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستأجرین را بکند. در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را ب. غ. داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می توانند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره ی اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده ی قانونی او بکنند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بکنند: ۱ - شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. ۲ - نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه ی اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر م. ب.. مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی شده باشند. - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین م. ب. و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت؟ ۴ - مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها، منتهی ده روز از تاریخ سر رسید هر قسط خواهد بود. مگر این که طرفین به ترتیب دیگری زاید بر این مدت، توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید شود. ۵ - اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح. - مستأجر حق انتقال ب. غ. را کلی یا جزیی یا به نحو اشاعه دارد یا خیر؟ - تعهد مستأجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ی ملک به میزان أجرت المسمی. اعتبار و رسمیت دادن به سند عادی صلح نامه تحت عنوان تنفیذ، نقض غرض قانون گذار م. ب. و انتقال سرقفلی با صلح نامه ی رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.