صدور اجراییه — به طور معمول

به طور معمول، محکوم له درخواست صدور اجراییه دارد اما به عقیده برخی اساتید طلبکاران محکوم له نیز می توانند درخواست اجرای رأی داور را داشته باشند، ۶۱۷ زیرا نتیجه رأی داور میتواند به آنها کمک نماید تا بهتر بتوانند به حقوق خود برسند؛ اما به نظر می رسد که این دخالت باید در حدود قواعد دعوای غیر مستقیم و به استناد برخی از مواد قانونی مانند ماده ۳۷ قانون اعسار باشد. ضمن اینکه طلبکار می تواند بدون نیاز به درخواست اجرای رأی داور توقیف طلب نزد ثالث م. ع. را خواستار شود زیرا این امر ملازمه ای با درخواست اجرای رأی داور ندارد. در این مورد م. ع. یا بدهی خود را قبول می نماید یا رد میکند که بر اساس قواعد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی رفتار خواهد شد. آیا خود داور میتواند درخواست صدور اجراییه کند؟ پاسخ این پرسش را در بحث اجرت داور مختصرا بررسی نمودیم و ضرورتی به بحث دیگری نیست. آیا صدور اجراییه منوط به پایان مدت بیست روز یا دو ماه مذکور در تبصره ماده (۴۹۰) موضوع ماده ۴۸۸ قانون است یا پیش از این مهلتها نیز می توان اجراییه را صادر نمود؟ سابقاً و در بحث تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داور از تعلیق رأی داور سخن گفتیم و در این مورد نیز اشاره داریم که هرچند ظاهر این ماده دلالت بر لزوم انقضای ۶۹۶ ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. مهلتها از زمان ابلاغ دارد اما باید دانست که ماده ۴۸۸ ناظر به جایی است که طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نشده باشد در غیر این صورت، نیازی به تحویل رأی به دفتر دادگاه صالح و لزوم ابلاغ به طرفین نخواهد بود. ماده ۴۸۵ قانون مقرر میدارد: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد. بنابراین در جایی که داور بر اساس قرارداد رأی را ابلاغ میکند نوبت به ماده ۴۸۸ قانون نمی رسد و محکوم له می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست صدور اجراییه کند و وقتی در یک مورد نیازی به انقضای مهلتها نباشد سایر موارد نیز ضرورتی نخواهند داشت. اما