صدور اجراییه — ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی در

رای داور با اینکه دارای اعتبار امر مختوم میباشد؛ اما به خودی خود، دارای قدرت اجرایی نیست و باید از سوی دادگاه بررسی و دستور اجرای آن صادر شود.۶۱۳ روشن است که اجرای رأی یکی از مظاهر حاکمیت دولت است که به موجب قانون و با شیوه ای معین به قضات و مأموران اجرا اجازه می دهد، در اموال یا نفوس مردم دخالت نموده و با توقیف مال، بیرون کردن از ملک بازداشت مدنی و مانند آن زمینه را برای تحقق رأی و احقاق حق محکوم له فراهم آورند. رأی دادگاه به محض صدور و و قطعیت لازم الاجرا است هر چند در بسیاری از موارد نیازمند اجراییه است؛ اما صدور اجراییه شرط لازم الاجرا بودن رأی دادگاه برخلاف رأی داور نیست و دادگاه بعد از قطعیت باید با درخواست ذینفع به اجرای رأی اقدام نماید در حالی که در مورد رأی داور دقیقاً با دستور اجرای رأی است که وصف لازم الاجرا را به دست می آورد و این به معنای گونه ای نظارت و کنترل در زمان اجرا یا بعد از آن م. ب.. البته رأی داور اقتضای اجرا دارد اما نمی توان از تفاوت مهمی که با رای دادگاه دارد چشم پوشی کرد، زیرا به بهانه قطعی شدن رأی داور، نمی توان در هر حال به اجرای آن مبادرت نمود بلکه هنوز هم کنترل نسبی برای دادگاه در این زمان وجود دارد در حالی که رأی دادگاه در هر شرایطی باید اجرا شود مگر اینکه بحث ابهام یا لزوم رفع اشکالات اجرایی پیش آید که بر طبق قواعد مخصوص موانع اجرا بر طرف خواهد شد. بدین سان صدور اجراییه برای لازم الاجرا شدن رأی داور ضروری است؛ این امر حتی در آرای اعلامی مانند فسخ نیز در جایی که همراه با بخش اجرایی رأی است، باید ۶۹۳ کاتوزیان دکتر … قضاوت شده در دعوای مدنی صص ۱۳۰ و ۱۳۲ رعایت شود. البته اگر رأی داور صرفاً اعلامی باشد، می تواند مبنایی برای طرح دعوای مخصوص برای مثال دعوای تخلیه و استرداد مال غیر منقول بر مبنای فسخ قرار داد باشد که در این صورت نیازی به اجراییه نیست زیرا دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای مذکور، رأی داور را نیز شناسایی میکند اما در جایی که اجرای رأی داور مستلزم پذیرش رأی اعلامی او میباشد، باید این بخش از رأی نیز در اجراییه قید شود. رویه قضایی در این خصوص، معمولاً به این صورت عمل میکند که نسخه ای از رأی داور را پیوست اجراییه نموده و در اجراییه دستور اجرای رأی داور بر اساس رأی پیوست را صادر یا قسمتهای اجرایی رأی را جدا و در اجراییه ذکر میکند. ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد مرجع صالح برای صدور اجراییه تصریح نموده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. رویه قضایی بعضاً این ماده را در خصوص برخی از آرای داوری اعمال نمیکند. علت آن است که بخشی از عبارت ماده ۴۸۸ قانون مبنی بر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری مرجع صدور اجراییه را در صلاحیت این مرجع می داند و ممکن است آن را در کنار ماده ۵ مذکور، قابل اعمال دانست. به این صورت که اگر طرفین در دادگاه تجدید نظر به داوری مراجعه نمودند، بعد از صدور رأی و قطعی شدن آن اجراییه باید توسط این دادگاه صادر شود نه دادگاه نخستین. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود بیان میدارد: «در صورتی که دعوا در مرحله پژوهشی به داوری ارجاع شود و داور رأی خود را بدهد اجرای آن به صراحت ماده ۶۶۲ قانون ماده ۴۸۸) قانون جدید که به قوت خود باقی است با دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری م. ب. و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی که راجع به احکام صادره از دادگاه است، ناسخ ماده ۶۶۲ قانون نیست زیرا موارد آنها مختلف بوده و با یکدیگر تعارضی ندارند. این بحث تنها در صدور اجراییه خلاصه نمی شود زیرا صدور اجراییه نقطه اول اقدامات اجرایی است و بعد از آن تمام اقدامات و دستورات نیز باید توسط دادگاهی که اجراییه را ۶۹۴- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف م. ع. نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. ۶۹۵ - نقل از بازگیر یدالله تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور داوری و احکام راجع به آن، ص ۱۸۲ صادر نموده است انجام پذیرد. بنابراین پذیرش این نظر به معنای صلاحیت دادگاه تجدید نظر در تمام مراحل اجرایی است ۶۹۶ و این نتیجه در رویه قضایی چندان جایگاهی ندارد. در عمل رویه قضایی از طریق دادگاه نخستین رأی داور را اجرا میکند و عبارت ماده ۴۸۸ را ناظر به وارد مورد غالب میداند زیرا غالباً در مرحله ی نخستین است که طرفین به داوری رجوع می کنند. بنابراین دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری همان دادگاه نخستین تفسیر میشود و به نظر می رسد که ضرورت هماهنگی قواعد نیز اقتضای پذیرش این تفسیر را دارد کشاندن پای دادگاه تجدید نظر به مرحله ی اجرا علاوه بر نامانوس بودن آن، مشکلات عملی را نیز بیشتر می نماید زیرا اجرای حکم، یکی از دشوارترین بخشهای فرایند قضایی است و نیاز مستمر به حضور فعال دادگاه و مأموران قضایی و اداری دارد. اگر دادگاه تجدید نظر در این امر دخالت نماید سبب طولانی شدن رسیدگی و اجرا خواهد شد و بهتر است که با اتخاذ تفسیری منطقی این مشکلات را نیز بر بار سنگین عدلیه اضافه نکرد.