صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — در پاره ای از احکام غیر مالی

پس از صدور اجرائیه و در جریان عملیات اجرایی حجر داد برده می تواند در مواردی اجرای حکم را ناممکن نموده یا با موانع و دشواری روبرو سازد. چنانچه مبنای حجر جنون دادبرده باشد؛ ب. ت. ب. ماده ۱۲۱۱ ق.م که جنون به هر درجه را موجب حجر ۱ - ماده ۶۴ ق.ا. ح: دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. و تصمیم گیری بر حقوق مالی و اموال و دارایی حکم ماده ۱۲۱۳ ق.م جاری است. برابر این ماده: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و تصمیم گیری بر حقوق مالی و اموال و دارایی حکم ماده ۱۲۱۳ ق.م جاری است. برابر این ماده: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد. در احکام با موضوع غیر مالی درخواست اجرا و دریافت نتیجه با دخالت ولی مجنون دادستان و قیم انجام می پذیرد. مقررات قانون مدنی و امور حسبی به شرحی که پیش تر مطرح شد در این خصوص نیز جاری است. برای نمونه برابر ماده ۱۱۳۷ ق. م: «ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد. نیز برابر ماده ۸۸ قاح در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد. در پاره ای از احکام غیر مالی مانند الزام به تمکین، سلب حق حضانت یا بازیافت حق و فرصت حضانت از فرزند جنون به هر روی واکنش و مقاومت داد باخته را روا می نماید. نمی توان مخاطرات زندگی با مجنون را نادیده گرفت و زن را مجبور به تمکین از او نمود و نتیجه ایستادگی او برابر حکم را نشوز و موجب سلب نفقه دانست مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۵ ق.م. همین طور نمی توان طفل معصوم را به پدر یا مادر مجنون و خطر آفرین سپرد و مصالح و منافع او را به خطر انداخت (ماده ۱۱۷۰ ق.م و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده). در صورتی که مبنای حجر سفه باشد؛ در امور غیر مالی اجرای حکم به نفع او با مانعی روبرو نمی شود و بنابراین درخواست صدور اجرائیه امکان پذیر است. اما نسبت به امور ۱ - ماده ۱۱۱۵ قم داگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ۲ - ماده ۱۱۷۰ قیم داگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. نیز ریف ماده واحد قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ و ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴. - سفیه غیر رشیدی است که به واسطه نارسایی عقلی و تشخیصی تصرفات او در اموال و دارایی و حقوق مالی عقلانی نیست ماده ۱۲۰۸ قیم)، سفیه برخلاف مجنون و صغیر غیر ممیز تنها در امور مالی صلاحیت اقدام و تصمیم گیری ندارد و نیازمند همراهی ولی و قیم است اما در اعمال حقوقی غیر مالی اقدام او نافذ و معتبر است. در عرف و ادبیات رایج سفیه با عنوان های مالی چنانچه حکم حجر صادر شود، درخواست اجرای حکم مالی نیازمند نصب قیم است. برابر ماده ۶۵ ق.. ح: «بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می گردد. اما چنانچه نسبت به دادبرده ای که سفیه خوانده شده، حکم حجر صادر نشود، درخواست اجرای حکم مالی هیچگونه منعی نخواهد داشت. برابر عبارت اخیر ماده ۱۲۱۴ ق.م ..... معذلک تملکات بلاعوض، از هر قبیل باشد، بدون اجازه هم نافذ است». گفتنی است صرف ادعای سفه و حجر مانعی برای درخواست اجرای حکم مالی نیست و حتا نیازی به اعمال مقررات ماده ۶۴ قاح ندارد. چه اصل بر ثبات و تعادل عقلانی شخص است و تشخیص اینکه شخصی توانایی عقلانی ندارد و در معرض خطر فریب خوردن و از دست دادن دارایی خویش است بی آنکه حکم حجر او صادر شده و دیگر نشانه های حجر یعنی جنون در او پیدا باشد، دشوار است. بنابراین درخواست صدور اجرائیه از سوی داد برده به گمان و ادعای سفه با مانعی روبرو نمی شود.