صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — سفیه غیر رشیدی است که به

در پاره ای از احکام غیر مالی مانند الزام به تمکین، سلب حق حضانت یا بازیافت حق و فرصت حضانت از فرزند جنون به هر روی واکنش و مقاومت داد باخته را روا می نماید. نمی توان مخاطرات زندگی با مجنون را نادیده گرفت و زن را مجبور به تمکین از او نمود و نتیجه ایستادگی او برابر حکم را نشوز و موجب سلب نفقه دانست مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۵ ق.م. همین طور نمی توان طفل معصوم را به پدر یا مادر مجنون و خطر آفرین سپرد و مصالح و منافع او را به خطر انداخت (ماده ۱۱۷۰ ق.م و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده). در صورتی که مبنای حجر سفه باشد؛ در امور غیر مالی اجرای حکم به نفع او با مانعی روبرو نمی شود و بنابراین درخواست صدور اجرائیه امکان پذیر است. اما نسبت به امور ۱ - ماده ۱۱۱۵ قم داگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ۲ - ماده ۱۱۷۰ قیم داگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. نیز ریف ماده واحد قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ و ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴. - سفیه غیر رشیدی است که به واسطه نارسایی عقلی و تشخیصی تصرفات او در اموال و دارایی و حقوق مالی عقلانی نیست ماده ۱۲۰۸ قیم)، سفیه برخلاف مجنون و صغیر غیر ممیز تنها در امور مالی صلاحیت اقدام و تصمیم گیری ندارد و نیازمند همراهی ولی و قیم است اما در اعمال حقوقی غیر مالی اقدام او نافذ و معتبر است. در عرف و ادبیات رایج سفیه با عنوان های مالی چنانچه حکم حجر صادر شود، درخواست اجرای حکم مالی نیازمند نصب قیم است. برابر ماده ۶۵ ق.. ح: «بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می گردد. اما چنانچه نسبت به دادبرده ای که سفیه خوانده شده، حکم حجر صادر نشود، درخواست اجرای حکم مالی هیچگونه منعی نخواهد داشت. برابر عبارت اخیر ماده ۱۲۱۴ ق.م ..... معذلک تملکات بلاعوض، از هر قبیل باشد، بدون اجازه هم نافذ است». گفتنی است صرف ادعای سفه و حجر مانعی برای درخواست اجرای حکم مالی نیست و حتا نیازی به اعمال مقررات ماده ۶۴ قاح ندارد. چه اصل بر ثبات و تعادل عقلانی شخص است و تشخیص اینکه شخصی توانایی عقلانی ندارد و در معرض خطر فریب خوردن و از دست دادن دارایی خویش است بی آنکه حکم حجر او صادر شده و دیگر نشانه های حجر یعنی جنون در او پیدا باشد، دشوار است. بنابراین درخواست صدور اجرائیه از سوی داد برده به گمان و ادعای سفه با مانعی روبرو نمی شود. در صورتی که مبنای حکم حجر توقف و ورشکستگی باشد ب. ت. ب. حکم ماده ۴۱۸ قت؛ بازرگان ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله و تصمیم گیری نسبت به هر گونه اموال و دارایی خود را ندارد و برای اعمال اختیارات و تصمیم گیری پیرامون مسائل مالی که موثر بر پرداخت و ادای بدهی و تعهد مالی او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام و خواهد بود. اما در امور غیر مالی مانند اجرای حکم طلاق حضانت فسخ نکاح .... درخواست اجرای حکم از سوی داد برده ورشکسته منعی ندارد. پس از صدور اجرائیه و در جریان عملیات اجرایی حجر داد برده می تواند در مواردی اجرای حکم را ناممکن نموده یا با موانع و دشواری روبرو سازد. چنانچه مبنای حجر جنون داد برده باشد؛ ب. ت. ب. ماده ۱۲۱۱ ق.م که جنون به هر درجه را موجب حجر ۱ - ماده ۶۴ قا ح: دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. می داند و ماده ۱۲۱۳ ق.م که شخص در حال جنون را ممنوع از هر گونه تصرف و اعمال حقوق مادی می داند نمی توان محکوم به مالی را در اختیار چنین شخصی قرار داد و بهره مندی او از نتایج حکم منوط به دخالت ولی یا قیم است. در امور غیر مالی هم به جهت نبود قوه عقل و آسیبهای درخور پیش بینی نمی توان اجرای احکام غیر مالی چون اجرای صیغه طلاق، حضانت فرزند و الزام زوجه به تمکین را برای او فراهم ساخت. بنابراین مجنون فرصت مباشرت به دریافت هیچگونه حقوق مالی و غیر مالی را ندارد. در مورد مجنون ادواری استیفای حقوق و اجرای حکم به نفع او در حالت افاقه امکان پذیر ست (ماده ۱۲۱۳ ق.م. تشخیص اینکه شخص با سابقه جنون در وضعیت پایداری عقلی قرار گرفته و در این حال از جنون خارج شده، دشوار است و انتظار تشخیص امر از دادورز ناروا م. ب.. دادرس دادگاه با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی باید در این خصوص تصمیم بگیرد.