صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — ا قانون ثبت ماده ۱۴۴ الحاقی ۱۸

پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به لحاظ عدم اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسبت به پاره ای از اراضی و املاک مشمول قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۳۷۰ ماده واحدة قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن وزارت کشاورزی موظف شده تا در خصوص اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تا تاریخ مذکور راجع به آنها سند انتقال تنظیم نشده است اقدام نماید تا اسناد مالکیت این گونه اراضی و املاک نیز صادر شود. افزون بر این قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۱ مهرماه ۱۳۷۲ نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف ساخته که نسبت به شهرها و روستاهای مشمول اقدام کند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می دارد ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور مالکیت اقدام نماید: الف) چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد، پس از اخبار در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد. ( ب) اگر ملک جزء املاک مجهول المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته با در صورت داشتن پرونده ثبتی تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده ۱۴۴ قانون ثبت اقدام می گردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده ۱۴۵ همان قانون عمل خواهد شد. ا قانون ثبت ماده ۱۴۴ الحاقی ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هر گاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد، وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح، مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. تبصره ۱ عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد. تبصره ۲ اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. قانون ثبت ماده ۱۴۵ الحاقی ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین نامه وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود (الف) در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد. ب رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد. ج) تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. ← پ) اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده مزبور نیز مقرر شده در مواردی که دارندگان سند رسمی مشاعی، راجع به صدور استاد مالکیت مفروزی موافقت نمایند اداره ثبت محل مطابق با توافق آنها عمل کند و اسناد مالکیت مفروزی صادر نماید. گفتنی است که به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز قانون و مقررات اخیر تعداد اسناد مالکیت قابل توجه ای در مورد اراضی و املاک مشمول اصلاحات ارضی به نام زارعین صادر شده است. اما مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت الحاقی ۱۳۸۱ قوه قضاییه نیز در خصوص اعتراض به اراضی و املاک مشمول اصلاحات ارضی قابل توجه است که در آن می خوانیم اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت به نام زارع انتقال گیرنده ی. ق. م. قانونی وی نخواهد بود. در صورتی که حکم نهایی به نفع معترض صادر شود، طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت عمل خواهد شد...