صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — اشتباه در ثمن معامله در این مورد

با وجود این تبصره ۱ ماده واحدة قانون مزبور اعلام می دارد اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود و البته طبق تبصره ۲ همان ماده واحده چنانچه نسبت به عملیات اجرایی پرونده هایی که استاد انتقال آنها بعد از تاریخ تقدیم لایحه مزبور تنظیم می شود تا ۳ ماه پس از تاریخ تنظیم سند انتقال اعتراضی واصل شود بر مبنای تبصره ۱ ماده واحده رسیدگی خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده مختومه تلقی می گردد. همچنین، بر پایه تبصره ۳ مادة واحدة مذکور مراجع ثبتی در مورد اشتباهات قلمی در اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در مشخصات متعاملین و ملک و ثمن مورد معامله واجد صلاحیت شناخته شده اند و باید طبق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند. در بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی که به این اعتبار صادر شده آمده است به این وسیله در اجرای قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذکر می شود که در مورد تبصره ۳ قانون مزبور ب. ت. ب. صورتجلسه ای که در این مورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید. متن صورتجلسه تنظیمی ذیلاً درج می شود پیرو دعوت نامه شماره ۷۳۱۷ - ۱ - ۱۲ - ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۳۵۴/۵/۲۹ به منظور تعیین نحوه اجرای تبصره ۳ مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۵۴، کمیسیونی با حضور اعضای ذیل تشکیل و پس از بحث و استماع بیانات آقایان … و سازمان ثبت اسناد و املاک به این شرح اظهار نظر شد: اشتباهات مذکور در تبصره ۳ مربوط به یکی از موارد ذیل خواهد بود (1) اشتباه در نام و یا در یکی از مشخصات متعاملین به این توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات متقاضی عبارت است از نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد محل سکونت. بنابراین در صورتی که در یکی از مشخصات فوق اشتباه شده باشد، مورد شمول تبصره خواهد بود. (۲) اشتباه در یکی از مشخصات ملک به این توضیح که در استاد تنظیمی مشخصات ملک در قسمت مورد معامله به این نحو ذکر میشود مقدار نام ملک شماره پلاک و بخش مربوطه بنابراین اگر در نام ملک و یا شماره پلاک و یا بخش مربوطه اشتباه شود، مورد شمول تبصره است. لیکن اشتباه در مقدار ملک مورد معامله به علت آن که مستلزم اصلاح مورد معامله در اسناد دیگر می شود از اشتباهات مشمول تبصره تشخیص نمی گردد و باید در شورای اصلاحات ارضی اصلاح شود. اشتباه در ثمن معامله در این مورد تا آن جا که اشتباه مربوط به مأخذ تعیین قیمت باشد، موضوع مشمول ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و مادة ۴ قانون مواد الحاقی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۳ خواهد بود. ولی اشتباه در محاسبه قیمت از لحاظ ضرب ارقام مشمول تبصره خواهد بود. در تمام مواردی که اشتباهات مشمول تبصره باشد ب. ت. ب. مقررات ثبتی اصلاح آن باید با حضور طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی انجام شود و در غیر این صورت موضوع باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح و رأی لازم صادر گردد. اما بند ۳۴۵ همان مجموعه و در راستای تبیین فراز سوم بند ۳۴۴ مجموعة مذکور، اعلام می دارد چون یکی از واحدهای ثبتی راجع به قسمت آخر فراز سوم صورتجلسه تهیه شده در اداره حقوقی وزارت دادگستری که با حضور نماینده سازمان ثبت تدوین شده و راجع است به اشتباهات ثبتی مذکور در تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی که طی شماره ۳/۴۰۰۰ مورخ ۱۳۵۴/۶/۱۱ بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده دچار خطای در استنباط شده و از سازمان ثبت استعلام کرده است، موضوع بررسی و به شرح زیر اظهار نظر میشود تا واحدهای ثبتی رویه واحدی در تصمیمات خود اتخاذ نمایند: منظور از جمله ذکر شده در قسمت آخر فراز سوم صورتجلسه ای که در اداره حقوقی تنظیم شده است این است که اگر رفع اشتباه خالی به حق ی. ا. ط. معامله یا شخص ثالث وارد آورد ب. ت. ب. مقررات ثبتی اصلاح آن باید با توافق طرفین معامله به موجب سند رسمی انجام شود. بدیهی است اگر رفع اشتباه، موجب تضییع حق احد از طرفین معامله یا اشخاص ثالث نبوده یا از نوع اشتباهات مذکور در بند ۳ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ باشد که در موقع تنظیم سند وقوع یافته باید موضوع در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم به عمل آید. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به لحاظ عدم اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسبت به پاره ای از اراضی و املاک مشمول قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۳۷۰ ماده واحدة قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء و مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن وزارت کشاورزی موظف شده تا در خصوص اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تا تاریخ مذکور راجع به آنها سند انتقال تنظیم نشده است اقدام نماید تا اسناد مالکیت این گونه اراضی و املاک نیز صادر شود. افزون بر این قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۱ مهرماه ۱۳۷۲ نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف ساخته که نسبت به شهرها و روستاهای مشمول اقدام کند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می دارد ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور مالکیت اقدام نماید: الف) چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد، پس از اخبار در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد. ( ب) اگر ملک جزء املاک مجهول المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته با در صورت داشتن پرونده ثبتی تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده ۱۴۴ قانون ثبت اقدام می گردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده ۱۴۵ همان قانون عمل خواهد شد.