صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — با وجود این تبصره ۱ ماده واحدة

در بند ۳۳۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز که در این باره صادر شده آمده است در اجرای ماده واحده متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب ۱۲ آذرماه سال ۱۳۵۲ و به منظور اتخاذ رویه واحدی برای ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هر گونه ابهام، لزوماً خاطر نشان می نماید به طوری که کسب اطلاع شده بعضی از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضی و املاکی که بر اساس قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف نسبت به تعارض در تصرف و مالکیت از مدعیان مالکیت این قبیل املاک و اراضی بر طبق ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت با دریافت حق الثبت و هزینه مقدماتی اقدام به قبول درخواستم و انتشار آگهی می نمایند. حال آن که این تکلیف مستنداً به تبصره ماده مذکور به عهده هیأت های حل اختلاف محول و مقرر شده مدعیان مالکیت سابق آن اراضی و املاک می توانند به هیأت های حل اختلاف مراجعه و هیأت حل اختلاف ب. ت. ب. دلایل و مدارک مالکیت آنها به شرح مندرج در تبصره مذکور عمل و اقدام نمایند. بنا به مراتب و با در نظر گرفتن مفاد تبصر مذکور در هر مورد که هیأت به تقاضای مدعیان مالکیت رسیدگی نموده و تصمیم خود را اعلام و در محل آگهی شده و خلاصه طبق تبصرة مزبور کاملاً عمل گردیده نیازی به قبول تقاضای ثبت و انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۴۳ نبوده و ادارات ثبت بایستی پس از رسیدگی و انجام تشریفات قانونی از طرف هیأت های حل اختلاف نسبت به پرداخت وجوه تودیع شده یا تسلیم قبوض یا دستور پرداخت ها بر طبق مقررات مذکور عمل و اقدام نمایند.» مرحله پنجم اصلاحات ارضی در واقع آخرین آن هاست. واپسین مقررات راجع به اصلاحات ارضی در نظام گذشته را باید در قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های ا قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب ۱۵ اسفندماه ۱۳۴۴، ماده ۲ هیأت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معین خواهد شد. قانون ثبت ماده ۱۴۳ الحاقی ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱، تبصره ۲ قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده، تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه، موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود. اصلاحات ارضی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۵۴ ملاحظه کرد. به موجب ماده واحده این قانون کلیه پرونده هایی که تا تاریخ تصویب قانون اخیر در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی، منجر به تنظیم سند انتقال املاک و یا تنظیم صور تمجالس تقسیم املاک و ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمی شده اند و نسبت به این گونه اراضی و املاک شکایت و اعتراضی نرسیده باشد، از لحاظ اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می شود. با وجود این تبصره ۱ ماده واحدة قانون مزبور اعلام می دارد اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود و البته طبق تبصره ۲ همان ماده واحده چنانچه نسبت به عملیات اجرایی پرونده هایی که استاد انتقال آنها بعد از تاریخ تقدیم لایحه مزبور تنظیم می شود تا ۳ ماه پس از تاریخ تنظیم سند انتقال اعتراضی واصل شود بر مبنای تبصره ۱ ماده واحده رسیدگی خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده مختومه تلقی می گردد. همچنین، بر پایه تبصره ۳ مادة واحدة مذکور مراجع ثبتی در مورد اشتباهات قلمی در اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در مشخصات متعاملین و ملک و ثمن مورد معامله واجد صلاحیت شناخته شده اند و باید طبق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند. در بند ۳۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی که به این اعتبار صادر شده آمده است به این وسیله در اجرای قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذکر می شود که در مورد تبصره ۳ قانون مزبور ب. ت. ب. صورتجلسه ای که در این مورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید. متن صورتجلسه تنظیمی ذیلاً درج می شود پیرو دعوت نامه شماره ۷۳۱۷ - ۱ - ۱۲ - ۱۶۹۲۶ مورخ ۱۳۵۴/۵/۲۹ به منظور تعیین نحوه اجرای تبصره ۳ مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۵۴، کمیسیونی با حضور اعضای ذیل تشکیل و پس از بحث و استماع بیانات آقایان … و سازمان ثبت اسناد و املاک به این شرح اظهار نظر شد: اشتباهات مذکور در تبصره ۳ مربوط به یکی از موارد ذیل خواهد بود (1) اشتباه در نام و یا در یکی از مشخصات متعاملین به این توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات متقاضی عبارت است از نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد محل سکونت. بنابراین در صورتی که در یکی از مشخصات فوق اشتباه شده باشد، مورد شمول تبصره خواهد بود. (۲) اشتباه در یکی از مشخصات ملک به این توضیح که در استاد تنظیمی مشخصات ملک در قسمت مورد معامله به این نحو ذکر میشود مقدار نام ملک شماره پلاک و بخش مربوطه بنابراین اگر در نام ملک و یا شماره پلاک و یا بخش مربوطه اشتباه شود، مورد شمول تبصره است. لیکن اشتباه در مقدار ملک مورد معامله به علت آن که مستلزم اصلاح مورد معامله در اسناد دیگر می شود از اشتباهات مشمول تبصره تشخیص نمی گردد و باید در شورای اصلاحات ارضی اصلاح شود. اشتباه در ثمن معامله در این مورد تا آن جا که اشتباه مربوط به مأخذ تعیین قیمت باشد، موضوع مشمول ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و مادة ۴ قانون مواد الحاقی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۳ خواهد بود. ولی اشتباه در محاسبه قیمت از لحاظ ضرب ارقام مشمول تبصره خواهد بود. در تمام مواردی که اشتباهات مشمول تبصره باشد ب. ت. ب. مقررات ثبتی اصلاح آن باید با حضور طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی انجام شود و در غیر این صورت موضوع باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح و رأی لازم صادر گردد.