صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مقررات مشابه ای در ماده ۲۳ قانون

پهلوی محمدرضا - انقلاب سفید همان منبع، صفحه ۴۱. تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک (۲)، همان منبع، صفحه ۳۹. قانون مدنی ماده ۹۰ عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف، تبدیل می شود. و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. مرجع تشخیص این که معامله مشمول مقررات این تبصره م. ب. شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شوری را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. مرجع تشخیص این که معامله مشمول مقررات این تبصره م. ب. شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شوری را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند. همچنین طبق مواد ۴ و ۵ قانون مزبور انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که مجاز اعلام گردیده به کلی ممنوع است و چنانچه به موجب هر گونه عقد و معامله ای مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر مجاز تجاوز کند، مازاد آن به طور مجانی در اختیار سازمان اصلاحات ارضی به منظور تقسیم قرار می گیرد. البته اگر انتقال به طور قهری مانند ارث - صورت گرفته باشد سازمان اصلاحات ارضی مقدار مازاد را که قهراً به شخص منتقل شده است خریداری و تقسیم می کند و در چنین فرضی موضوع در اختیار گرفتن رایگان مقدار مازاد منتفی است. در نتیجه به دستور مقرر در تبصره ماده ۱۴ قانون راجع به انتقال املاک به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد ولی سند مالکیت صادر نشده باشد، اداره ثبت محل با انجام تشریفات مقرر نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت کشاورزی اقدام می نماید. اما در صورتی که این گونه املاک دارای سند مالکیت باشند، به نحوی که قسمت پایانی بند ۲۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر میدارد ... در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول به دولت واگذار شده چنانچه دارنده سند مالکیت از تسلیم آن خودداری نموده مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود که از انجام معامله به استناد سند مالکیت قبلی خودداری و در صورت ارائه آن را دریافت و به اداره ثبت ارسال دارند. گفتنی است که بر مبنای ماده ۱۸ قانون مزبور برای آن دسته از اراضی که طبق مقررات اصلاحات ارضی تقسیم و به اشخاص منتقل میشود سند انتقال به نام منتقل الیه صادر و به او به عنوان مالک جدید تحویل خواهد شد و البته مورد انتقال نیز به عنوان وثیقة وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت. اما ماده ۲۸ قانون در این باره می گوید زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجراییه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد، ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید. مقررات مشابه ای در ماده ۲۳ قانون مزبور پیش بینی شده است که در آن می خوانیم چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظایف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیأت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد، زمین را از ید او خارج می کند. لازم به ذکر است که طبق تبصره ۸ ماده ۲ قانون نیز در موقع ثبت رسمی انتقال دهات و املاک مزروعی دفاتر اسناد رسمی مکلف به جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده آن از حیث شمول مقررات اصلاحات ارضی نسبت به مورد انتقال میباشند. به همین اعتبار بند ۳۳۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی به طور کلی مقرر داشته است تنظیم سند معاملات مربوط به دهات و املاک مزروعی موکول به استعلام از مراجع ذیربط است و بند ۴۲ همان مجموعه به طور مشخص می گوید چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان مبادرت به تنظیم استاد می نمایند که مغایر با مقررات قانون نحوه انتقال اراضی به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۲/۹/۲۵ مخصوصاً تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی میباشد، لذا تنظیم سند انتقال املاکی که بر طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار میشود بدون کسب نظر از مراجع صالحه اکیداً ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان و به هیچ صورت مجاز در تنظیم این گونه اسناد نیستند. چنان که بی نیاز از توصیف به نظر می رسد اجبار محدود کننده ای نسبت به حق مالکیت مالکان در مقررات مذکور دیده می شود که تا آن تاریخ سابقه نداشته است. به ویژه در ماده ۳۱ قانون که به موجب آن در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می شود، در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است، هر گاه عرصه و اعیانی ابنیة مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار میشود و کشاورزان می توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند. مقرره مذکور صرف تصرفات را بدون توجه به ماهیت و نوع آن به نحو شگفت انگیزی بر مالکیت واقعی مرجح و مقدم دانسته و به چنان متصرفی حق درخواست سند مالکیت داده است که جای انتقاد بسیار دارد. زیرا صرف نظر از این که تصرف ممکن است لزوماً مالکانه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۴۰ و اصلاحی ۱۳۴۱ رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. مادة واحدة قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ آذرماه ۱۳۵۱ زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود، می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند. قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰، ماده ۱۹، تبصره ۲ هر گاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.