صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — نباشد و یا حتی غاصبانه باشد امکان

چنان که بی نیاز از توصیف به نظر می رسد اجبار محدود کننده ای نسبت به حق مالکیت مالکان در مقررات مذکور دیده می شود که تا آن تاریخ سابقه نداشته است. به ویژه در ماده ۳۱ قانون که به موجب آن در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می شود، در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است، هر گاه عرصه و اعیانی ابنیة مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار میشود و کشاورزان می توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند. مقرره مذکور صرف تصرفات را بدون توجه به ماهیت و نوع آن به نحو شگفت انگیزی بر مالکیت واقعی مرجح و مقدم دانسته و به چنان متصرفی حق درخواست سند مالکیت داده است که جای انتقاد بسیار دارد. زیرا صرف نظر از این که تصرف ممکن است لزوماً مالکانه قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۴۰ و اصلاحی ۱۳۴۱ رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول می شود. مأمورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. مادة واحدة قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ آذرماه ۱۳۵۱ زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود، می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند. قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰، ماده ۱۹، تبصره ۲ هر گاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد. نباشد و یا حتی غاصبانه باشد امکان دارد تصرف متصرف بر اساس عقد اجاره باشد. بنابراین در چنین فرضی، چگونه میتوان سند مالکیت عین عرصه را به نام مستأجر صادر نمود. ضمن این که حتی در مورد صدور سند مالکیت اعیان نیز باید لولاً، أعیان متعلق به مستأجر و توسط او احداث شده باشد. ثانیاً، مستأجر به موجب قرارداد اجاره و یا هر قرارداد معتبر دیگر مأذون به احداث اعیانی بوده باشد. ثالثاً، مستأجر بر اساس قرارداد اجاره و یا ضمن هر عقد دیگری مجاز به دریافت سند مالکیت اعیان به نام خود از اداره ثبت محل باشد. واقعیت این است که ب. ت. ب. این گونه مقررات مغایر با اصول حقوقی و موازین ثبتی نتیجه گیری می شود که اصلاحات ارضی حتی اگر با منظور و مقصودی موجه و مفید صورت گرفته باشد، بی گمان در پاره ای از موارد - نظیر مقررات ماده ۳۱ قانون اخیر خود بر دشواری ها و نابسامانی ها افزوده است. اما در قانون مزبور برخی الزامات برای کشاورزان نیز پیش بینی شده است. چنان که در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون می خوانیم هر گاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد و وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد. در این جا لازم است اراضی مشمول اصلاحات مورد نظر و قابل تقسیم و نیز مستثنیات آن شناخته شوند. طبق ماده ۶ قانون مزبور زمین های موات و زمین های بایر و البته زمین هایی را که در دهات و روستاها مازاد بر حد نصاب قانونی باقی می مانند مشمول اصلاحات ارضی و قابل تقسیم اعلام شده اند و بر اساس ماده ۳ همان قانون آنچه که خارج از شمول حد نصاب مقرر باشد از موضوع مقررات اصلاحات ارضی مستثنی محسوب می شود. مستثنیات مورد نظر به این شرح است: (۱) باغات میوه و باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد. (۲) کلیه اراضی که در تاریخ تصویب قانون از طریق کشاورزی مکانیزه به وسیله کارگر کشاورزی و بدون شرکت زارع مورد بهره برداری واقع شده باشد تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار گیرد.