صدور المثنى سند مالکیت — بدیهی است در حالت اخیر انتقال گیرنده

(۱۲) اگر مالک ملکی که سند مالکیت آن مفقود شده است فوت نموده باشد و ورثه متوفی تقاضای دریافت المثنی سند مالکیت مورث خود را داشته باشند، لازم است بدواً کلیة وراث اصالتاً و یا با اعطای وکالت رسمی به یکی از ورثه و یا به هر شخص مورد وثوق خود برگهای استشهادیه موضوع ماده ۱۲۰ آیین نامه را تکمیل نموده و به ضمیمه درخواست خود به اداره ثبت محل تسلیم نمایند. ضمن این که وکیل آنها نیز در حدود اختیارات مرقوم در سند وکالت می تواند این مهم را انجام دهد. نکته بسیار مهم این است که وکالت نامه رسمی مزبور، لزوماً باید متضمن شماره پلاک ملک مورد نظر و نیز اذن ورثه به وکیل در پیگیری تقاضای صدور المثنی سند مالکیت باشد. ا مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۸۱ ... اگر به علت ریختن جوهر و یا سوختگی قسمتی از سند مالکیت و یا پارگی و یا جهات دیگری تقاضای تعویض سند مالکیت شده و میشود و یا ضمیمه نمودن ستون انتقالات ضرورت داشته و الزام آور باشد ب. ت. ب. پرونده ثبتی و دفتر املاک و کلیه مقررات و در نظر گرفتن اوضاع و احوال متقاضی و با قید مسئولیت به این که به هیچ نحوی از انحاء تعویض سند مالکیت موجب تضییع حق کسی نمی شود و تالی فاسدی نخواهد داشت، در تعویض سند مالکیت و یا ضمیمه نمودن ستون انتقالات حسب مورد اقدام و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی نمایید. قربانی، فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری همان منبع صفحات ۳۱۷ و ۳۱۸، رأی شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۲ در خصوص بخشنامه شماره ۳۴/۷۸۱ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی باقی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست، اساساً ب. ت. ب. حکم صریح ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت استاد و املاک کشور منوط به ← اما باید توجه داشت که پس از انجام تشریفات مقرر و صدور المثنی سند مالکیت، سند مذکور به هیچ یک از ورثه و حتی به وکیل آنها تسلیم نمی شود و در پرونده ثبتی ضبط خواهد شد. منع موصوف حتی در موردی که ورثه منحصر به یک نفر باشد وجود دارد. در چنین فرضی دو راه برای ورثه وجود دارد نخست این که بر مبنای سهم الارث خود تقاضای دریافت سند مالکیت موروثی نمایند. دوم این که اگر قصد انتقال ملک مورث خود را با المثنی سند مالکیت او داشته باشند باید موضوع صدور المثنی سند مالکیت مذکور و ضبط آن در پرونده ثبتی را به دفترخانه مورد نظر اطلاع دهند و در این صورت دفتر خانه مکلف است با معرفی نماینده خود، سند مالکیت مزبور را از اداره ثبت محل مطالبه نماید تا موضوع سند انتقال را در آن ثبت و سپس آن را به اداره ثبت عودت دهد. بدیهی است در حالت اخیر انتقال گیرنده می تواند بر اساس بند ۳۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی از اداره ثبت تقاضای اخذ سند مالکیت محل کند و مرجع اخیر نیز با ابطال سند مالکیت اولیه - المثنی سند مالکیت مورث انتقال دهندگان و ضبط آن در پرونده ثبتی مربوطه نسبت به انجام تقاضای انتقال گیرنده اقدام می نماید. ضمناً در موردی که ورثه متعدد باشند و بین آنها در مورد تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مورثشان توافق نباشد و همه آنها تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مورت خود را نکنند چنین به نظر می رسد که به صرف تقاضای یک یا چند نفر از ورثه می توان نسبت به صدور المثنی سند مالکیت مورث آنها با رعایت تشریفات اقدام نمود، مشروط به این که با ارسال و ابلاغ اخطار اطمینان حاصل شود که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه نیست. زیرا در فرض هایی یک یا چند نفر از ورثه - و نه همه آنها - تقاضای دریافت سند مالکیت سهم الارث خود را داشته باشند و یا این که بخواهند سهم الارث خود را منتقل نمایند باز هم انجام تقاضای آنها منوط و موکول به صدور المثنی سند مالکیت مورث آنان خواهد بود. به عبارت دیگر عدم درخواست یک یا چند نفر از ورثه محمل و مبنایی برای عدم ترتیب اثر به تقاضای سایر وراث نیست و نمی توان به دستاویز موصوف از انجام درخواست ورثه اخیر خودداری نمود. این توضیح ضروری است که آنچه در خصوص قاعده منع تسلیم المثنی سند مالکیت مورث به وارث یا ورثه او یا وکیل آنها بیان شد، در موردی که مالکیت یک ملک مشاع باشد صادق است. به این ترتیب که اگر مالکین مشاعی یک ملک درخواست صدور المثنی سند مالکیت خود را داشته باشند مشروط به این که هر یک از آنها پیش از فقدان یا سرقت سند حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستور العمل شماره ۳۴/۸۱ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. مالکیت سند مالکیت سهم مشاع خود را دریافت نکرده باشند و مالکیت آنها به موجب یک سند مالکیت باشد، المثنی سند مالکیت آنها صادر و در پرونده ضبط میشود و آنها می توانند تقاضای دریافت سند مالکیت سهم مشاع خود را از اداره ثبت بنمایند. بدیهی است که اگر همه آنها قصد انتقال ملک را داشته باشند به ترتیبی که در مورد ورثه گفته شد، باید موضوع صدور المثنی سند مالکیت و ضبط آن در پرونده ثبتی را به دفتر خانه مورد نظر اطلاع دهند و در این صورت دفتر خانه مکلف است با معرفی نماینده خود ضمن استعلام از جریان ثبتی ملک سند مالکیت مزبور را از اداره ثبت محل مطالبه و موضوع انتقال را در آن ثبت نماید. (۱۳) بر اساس تبصره ۶ ماده مزیور در صورتی که سند مالکیت اولیه پیدا شود و با المثنی سند مالکیت معامله ای انجام نشده باشد المثنی سند مالکیت ابطال و در پرونده مربوطه ضبط می شود و مراتب نیز به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد. اما در فرض انجام معامله با المثنی سند مالکیت لازم است سند مالکیت اولیه ابطال و در پرونده ضبط شود. پرسشی که در این جا مطرح میشود این است که اگر با المثنی سند مالکیت، معامله رهنی یا شرطی یا هر معامله ای شده باشد و در موقع پیدا شدن سند مالکیت اولیه معامله مزبور فسخ اعتبار بخشید؟ ب. ت. ب. سیاق تبصرة ۶ مادة ۱۲۰ آیین نامه به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. از این گذشته باید توجه داشت که دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی یا شرطی و امثال آن به اعتبار المثنی سند مالکیت مبادرت به تنظیم سند رسمی نموده است و بی اعتبار ساختن و ابطال المثنی یاد شده موجه و موافق با اصول به نظر نمی رسد. پس اولی این است که با پیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با المثنی سند مالکیت معامله ای اعم از قطعی یا رهنی یا شرطی و مانند آنها شده باشد، سند مالکیت اولیه ابطال و در پرونده ضبط شود.