بر اساس تبصره ۱ ماده مزبور ادارات ثبت در موقع صدور المثنی سند مالکیت باید مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند و متذکر شوند که در صورت قصد تنظیم سند معامله نسبت به ملک موضوع المثنی سند مالکیت، باید جریان ثبتی ملک مزبور را استعلام و در صورت بلامانع بودن انجام معامله به تنظیم سند و ثبت آن اقدام کنند.
مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۵۳ (نامه شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۱۴/۱۲/۹ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به طوری که مشاهده می شود چون در بعضی موارد صدور المثنی برای اسناد مالکیت باعث اشکالات گردیده ممکن است اشخاص برای اعمال سوء نیت به عنوان فقدان سند مالکیت تحصیل المثنی کرده معاملاتی بنمایند لازم است از این تاریخ به عموم دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کنید در مورد معاملات مربوط به املاکی که مالکین آنها دارای المثنی )
متقابلاً هر یک از دفاتر اسناد رسمی نیز باید دارای دفتری به منظور ثبت پلاک های ثبتی این قبیل املاک باشند تا در موقع تنظیم هر گونه سند نسبت به اموال غیر منقول به آن دفتر مراجعه کنند و چنانچه نسبت به مورد معامله المثنی سند مالکیت صادر شده باشد، جریان ثبتی ملک مزبور را از اداره ثبت محل استعلام نمایند. بدیهی است در آن دسته از ادارات ثبت که از رایانه استفاده می شود نیازی به اعلام موضوع صدور المثنی سند مالکیت املاک به دفاتر اسناد رسمی نیست، اما دفاتر مذکور با احراز المثنی بودن سند مالکیت ابرازی جهت انجام معامله مکلف هستند حتماً جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت محل پرسش و در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم سند معامله نمایند.
(۹) طبق تبصره ۲ همان ماده هر گاه سند مالکیت در ید شخص ثالث باشد و دادگاه حکم به استرداد آن صادر نماید، ولی استرداد آن حتی با صدور اجراییه نیز میسر نگردد، مالک ی. ن. ق. وی میتواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور المثنی سند مالکیت کند. در چنین فرضی اداره ثبت محل با رعایت تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آیین نامه مبنی بر اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی، المثنی سند مالکیت را بدون تشریفات اخطار و تنظیم استشهادیه و آگهی صادر خواهد نمود. به نظر می رسد مفاد این تبصره، متضمن دو نکته باشد اولاً، در فرضی که استرداد سند مالکیت حتی با صدور حکم دادگاه و صدور اجراییه میسر نمی شود ثالث به طور ضمنی وجود سند مالکیت در نزد خود را پذیرفته است. زیرا در غیر این صورت دادگاه حکم به استرداد آن از ناحیه ثالث نمی دهد. به عبارت دیگر دادگاه تا زمانی که ب. ت. ب. پاسخ های ثالث وجود سند مالکیت در نزد او را احراز نکند، حکم به استرداد آن نخواهد داد.
ثانیاً، منظور از ثالث در تبصره مزبور شخصی است که نسبت به ملک دارای هیچ گونه سیرفاً سند مالکیت دیگری در ید او قرار دارد هر چند نسبت به مالک حق دینی داشته باشد. زیرا به طوری که قبلاً در مبحث صدور سند مالکیت بر مبنای ارث و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه ملاحظه شد، اگر سند مالکیت مورث در نزد احدی از ورثه باشد و او به رغم اخطار اداره ثبت از تسلیم آن خودداری کند، اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت هستند، قبل از اقدام به اجرای معامله جریان ثبتی املاک مزبوره را از ادارات مربوطه استعلام کرده پس از حصول اطمینان از این که مانعی برای انجام معامله در بین نیست، اقدام نمایند.
۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۷۱۰ بخشنامه شماره ۱/۳۴/۷۳۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ رئیس سازمان ثبت کشور کلیه دفاتر اسناد رسمی، وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفتر ثبت شماره املاکی که نسبت به آن، سند مالکیت المثنی صادر شده است و تکمیل آن طبق مقررات اقدام نمایند. تخلف از دستور مندرج در تبصرة 1 فوق الذکر مستلزم کیفر درجه ۳ به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است ....
المثنی سند مالکیت اقدام نمی کند. بلکه پس از انجام تشریفات لازم و مقرر در همان تبصره استاد مالکیت ورثه را بر مبنای سهم الارث آنها صادر خواهد نمود. (۱۰) در مورد اسناد مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت تبصره ۴ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مقرر داشته است در مواردی که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده یا سند مالکیت به نام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را می نماید از شمول این ماده مستثنی است.
اما به رغم تصریح، مشخص نیست که آیا منظور از دولت در تبصره مذکور، مفهوم عام آن است و یا این که مفهوم خاص از دولت مراد می باشد؟ برای مثال اگر یکی از نهادهای انقلاب اسلامی و یا یکی از شهرداری ها جهت صدور المثنی سند مالکیت ملک خود تقاضا دهد تکلیف اداره ثبت محل چیست؟ آشکار است که نهادهای مزبور و شهرداری ها طبق تعریف خاص از دولت دولتی محسوب نمی شوند. ولی بر اساس تعریف دولت به معنی عام از دستگاه های دولتی به شمار می آیند پرسش این است که در چنین فرضی اقدام اداره ثبت چه می تواند باشد؟
ب. ت. ب. سیاق مقرره مذکور و به ویژه لزوم ارائه گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دستگاه متقاضی به نظر می رسد منظور از دولت در تبصره ۴ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مفهوم خاص آن است چرا که صلاحیت وزارت مذکور صرفاً شامل آن دسته از اراضی و املاک می شود که اسناد مالکیت آنها به نام دولت در مفهوم خاص آن - صادر شده است و سایر اراضی و املاک نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها را شامل نمی شود. پس در چنان مواردی که متقاضی صدور المثنی سند مالکیت دولت به مفهوم خاص نیست اولی است که الزامات ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت رعایت گردد.
همچنین به نظر می رسد قاعده مذکور در مورد صدور المثنی اسناد مالکیت موقوفات غیر منقول نیز صادق است. زیرا در فراز پنجم بند ۳۵۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی می خوانیم هر گاه ادارات اوقاف به عللی از قبیل آتش سوزی و غیره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی و یا درخواست تهیه رونوشت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را می نماید لازم است نسبت به انجام درخواست آنها ب. ر. م. در اسرع وقت اقدام شایسته معمول دارند تأکید مقرره مذکور بر رعایت مقررات در انجام تقاضای ادارات اوقاف، لزوم اعمال تشریفات مذکور در ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت را به خوبی نشان می دهد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
