صدور المثنى سند مالکیت — همچنین به نظر می رسد قاعده مذکور

۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۷۱۰ بخشنامه شماره ۱/۳۴/۷۳۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ رئیس سازمان ثبت کشور کلیه دفاتر اسناد رسمی، وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفتر ثبت شماره املاکی که نسبت به آن، سند مالکیت المثنی صادر شده است و تکمیل آن طبق مقررات اقدام نمایند. تخلف از دستور مندرج در تبصرة 1 فوق الذکر مستلزم کیفر درجه ۳ به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است .... المثنی سند مالکیت اقدام نمی کند. بلکه پس از انجام تشریفات لازم و مقرر در همان تبصره استاد مالکیت ورثه را بر مبنای سهم الارث آنها صادر خواهد نمود. (۱۰) در مورد اسناد مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت تبصره ۴ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مقرر داشته است در مواردی که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده یا سند مالکیت به نام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را می نماید از شمول این ماده مستثنی است. اما به رغم تصریح، مشخص نیست که آیا منظور از دولت در تبصره مذکور، مفهوم عام آن است و یا این که مفهوم خاص از دولت مراد می باشد؟ برای مثال اگر یکی از نهادهای انقلاب اسلامی و یا یکی از شهرداری ها جهت صدور المثنی سند مالکیت ملک خود تقاضا دهد تکلیف اداره ثبت محل چیست؟ آشکار است که نهادهای مزبور و شهرداری ها طبق تعریف خاص از دولت دولتی محسوب نمی شوند. ولی بر اساس تعریف دولت به معنی عام از دستگاه های دولتی به شمار می آیند پرسش این است که در چنین فرضی اقدام اداره ثبت چه می تواند باشد؟ ب. ت. ب. سیاق مقرره مذکور و به ویژه لزوم ارائه گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دستگاه متقاضی به نظر می رسد منظور از دولت در تبصره ۴ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مفهوم خاص آن است چرا که صلاحیت وزارت مذکور صرفاً شامل آن دسته از اراضی و املاک می شود که اسناد مالکیت آنها به نام دولت در مفهوم خاص آن - صادر شده است و سایر اراضی و املاک نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها را شامل نمی شود. پس در چنان مواردی که متقاضی صدور المثنی سند مالکیت دولت به مفهوم خاص نیست اولی است که الزامات ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت رعایت گردد. همچنین به نظر می رسد قاعده مذکور در مورد صدور المثنی اسناد مالکیت موقوفات غیر منقول نیز صادق است. زیرا در فراز پنجم بند ۳۵۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی می خوانیم هر گاه ادارات اوقاف به عللی از قبیل آتش سوزی و غیره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی و یا درخواست تهیه رونوشت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را می نماید لازم است نسبت به انجام درخواست آنها ب. ر. م. در اسرع وقت اقدام شایسته معمول دارند تأکید مقرره مذکور بر رعایت مقررات در انجام تقاضای ادارات اوقاف، لزوم اعمال تشریفات مذکور در ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت را به خوبی نشان می دهد. (۱۱) راجع به سند مالکیتی که موجود و در ید مالک قرار دارد، ولی به هر علت دچار صدمه شده است تبصره ۵ ماده ۱۲۰ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اعلام میدارد هر گاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد، اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید. در برخی از ادارات ثبت بر این دسته از اسناد مالکیت که در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۲۰ آیین نامه صادر میشوند، عنوان سند مالکیت تعویضی اطلاق و از ممهور نمودن آنها به شهر المثنی سند مالکیت خودداری میکنند. اما به نظر نمی رسد این عقیده مقرون به صحت باشد. زیرا اولاً، تعویض سند مالکیت نیازمند دلیل و محمل است و مفاد تبصره مزبور، دلالتی بر تعویض سند مالکیت نمی کند. ثانیاً، به نحوی که در ماده به طور صریح و و شفاف ذکر شده است ... اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید. پس بی گمان آنچه که صادر می شود، المثنی سند مالکیت و نه سند مالکیت تعویضی خواهد بود. (۱۲) اگر مالک ملکی که سند مالکیت آن مفقود شده است فوت نموده باشد و ورثه متوفی تقاضای دریافت المثنی سند مالکیت مورث خود را داشته باشند، لازم است بدواً کلیة وراث اصالتاً و یا با اعطای وکالت رسمی به یکی از ورثه و یا به هر شخص مورد وثوق خود برگهای استشهادیه موضوع ماده ۱۲۰ آیین نامه را تکمیل نموده و به ضمیمه درخواست خود به اداره ثبت محل تسلیم نمایند. ضمن این که وکیل آنها نیز در حدود اختیارات مرقوم در سند وکالت می تواند این مهم را انجام دهد. نکته بسیار مهم این است که وکالت نامه رسمی مزبور، لزوماً باید متضمن شماره پلاک ملک مورد نظر و نیز اذن ورثه به وکیل در پیگیری تقاضای صدور المثنی سند مالکیت باشد. ا مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۸۱ ... اگر به علت ریختن جوهر و یا سوختگی قسمتی از سند مالکیت و یا پارگی و یا جهات دیگری تقاضای تعویض سند مالکیت شده و میشود و یا ضمیمه نمودن ستون انتقالات ضرورت داشته و الزام آور باشد ب. ت. ب. پرونده ثبتی و دفتر املاک و کلیه مقررات و در نظر گرفتن اوضاع و احوال متقاضی و با قید مسئولیت به این که به هیچ نحوی از انحاء تعویض سند مالکیت موجب تضییع حق کسی نمی شود و تالی فاسدی نخواهد داشت، در تعویض سند مالکیت و یا ضمیمه نمودن ستون انتقالات حسب مورد اقدام و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی نمایید.