صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند

صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند، نیاز به صدور اجراییه ندارد و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد. علی یک باب ساختمان را حسب قرار داد مورخه ۱۴۰۰/۱/۱ از اکبر خریداری می نماید و در قرار داد شرط می شود که در مورخ ۱۴۰۲/۱/۱ ملک تحویل علی گردد. حال در سال ۱۴۰۳ علی دادخواستی را به طرفیت اکبر مبنی بر تحویل یک باب ساختمان مطرح می نماید در چنین صورتی قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی وجود قرار داد معتبر بین خواهان و خوانده را میبایست احراز نماید و می بایست از اکبر این سوال را نیز مطرح نماید که آیا ملک را تحویل خواهان داده است یا خیر؟ در صورتی که محرز شود که ملک تحویل خواهان داده نشده است قاضی دادگاه می بایست در این خصوص نیز تحقیق نماید که آیا موعد تحویل ملک فرا رسیده است یا خیر و در صورت احراز این موضوع و عدم وجود قوه قهریه حکم به تحویل مبیع را صادر و اعلام می نماید. در این خصوص در مورد تحویل مبیع از مواد ۳۳۸ قانون مدنی لغایت ۳۸۳ به صورت مفصل اشاره شده است که از ذکر این مواد در این مبحث خودداری میگردد اما در خصوص این موضوع به چندین نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد: پرسش آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرف بایع بر مبیع شرط است یا خیر؟ نظر هیئت عالی طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی از جمله تکالیف بایع تسلیم مبیع به به مشتری است. بدیهی است چنانچه مبیع در تصرف شخص غیر از بایع قرار گرفته باشد و تصرفات او من غیر حق باشد، می تواند خریدار علیه او دعوی خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع، احراز تصرفات بایع بر مبیع شرط نیست؛ زیرا دعوای مذکور دارای منشاء قراردادی است و در دعوای الزام به تسلیم مبیع خواهان غیر از اثبات وقوع عقد که معمولاً در قالب الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع اقامه می گردد، تکلیف دیگری ندارد.