صدور حکم قطعی دایر بر موات بودن ملک

این فرض از این جهت ارزش طرح دارد که برغم صدور حکم موات یا ملی بودن ملک، دفتر املاک پیاده نشده است. از این جهت چه بسا اشخاص ثالث در معامله با مالک مزبور چنانچه ملک موضوع سند رسمی یا ملک در جریان ثبت طی فرآیند قانونی مشمول چنین ملکی برای استیفای محکوم به امکان پذیر نیست. در نمونه های بسیار سند رسمی مالکیت شخص نسبت به ملک مشمول طرح در اختیار اوست و ثبت ملک در دفتر املاک همچنان بنام اوست. با وجود اتخاذ تصمیم دایر بر اجرای طرح عمومی، عمرانی یا نظامی در ملک در چارچوب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و دیگر مقررات مرتبط ، مالکیت شخص بر ملک متزلزل می گردد. تنها در صورت عدم اجرای طرح و یا ابطال آن در چارچوب قانون از جمله موافق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان اعاده مالکیت و بهره برداری مالکانه برای مالک امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چه بسا دادورز به تصور اعتبار سند مالکیت ارائه شده و انعکاس مراتب در دفتر املاک مقدمات توقیف ملک را فراهم سازد اما حین اجرای دستور از محتویات پرونده ثبتی و یا با مداخله دستگاه اجرایی یا شهرداری مشخص شود که ملک مشمول طرح عمومی، عمرانی یا نظامی شده است. در این صورت بازداشت ملک مغایر حقوق قانونی دولت یا شهرداری بوده و امکان پذیر نیست.