صدور حکم قطعی و پیش از صدور اجرائیه — گفتنی است صرف ادعای سفه و حجر

در صورتی که مبنای حجر سفه باشد؛ در امور غیر مالی اجرای حکم به نفع او با مانعی روبرو نمی شود و بنابراین درخواست صدور اجرائیه امکان پذیر است. اما نسبت به امور ۱ - ماده ۱۱۱۵ وم: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. نیز رف: ماده واحد قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ و ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴. نیز رف: ماده واحد قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ و ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان - سفیه غیر رشیدی است که به واسطه نارسایی عقلی و تشخیصی تصرفات او در اموال و دارایی و حقوق مالی عقلانی نیست اهت ن؟ اهت ن؟ مالی چنانچه حکم حجر صادر شود، درخواست اجرای حکم مالی نیازمند نصب قیم است. برابر ماده ۶۵ قاح بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می گردد. اما چنانچه نسبت به دادبرده ای که سفیه خوانده شده، حکم حجر صادر نشود درخواست اجرای حکم مالی هیچگونه منعی نخواهد داشت. برابر عبارت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1214-a_0815110236876">ماده ۱۲۱۴ ق.م</a>؛ ..... معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل باشد، بدون اجازه هم نافذ است». گفتنی است صرف ادعای سفه و حجر مانعی برای درخواست اجرای حکم مالی نیست و حتا نیازی به اعمال مقررات ماده ۶۴ ق..ح ندارد. چه اصل بر ثبات و تعادل عقلانی شخص است و تشخیص اینکه شخصی توانایی عقلانی ندارد و در معرض خطر فریب خوردن و از دست دادن دارایی خویش است بی آنکه حکم حجر او صادر شده و دیگر نشانه های حجر یعنی جنون در او پیدا باشد، دشوار است. بنابراین درخواست صدور اجرائیه از سوی داد برده به گمان و ادعای سفه با مانعی روبرو نمی شود. در صورتی که مبنای حکم حجر توقف و ورشکستگی باشد ب. ت. ب. حکم ماده ۴۱۸ ق.ت؛ بازرگان ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله و تصمیم گیری نسبت به هر گونه اموال و دارایی خود را ندارد و برای اعمال اختیارات و تصمیم گیری پیرامون مسائل مالی که موثر بر پرداخت و ادای بدهی و تعهد مالی او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام او خواهد بود. اما در امور غیر مالی مانند اجرای حکم طلاق، حضانت، فسخ نکاح و.... درخواست اجرای حکم از سوی داد برده ورشکسته منعی ندارد.