صدور رأی داوری — با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است

گفته شد که داوری به طور طبیعی با صدور رأی داور پایان می پذیرد. رأی داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود، اما قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی نکرده است. در عین حال رسیدگی در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر دعایت شود، بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد. در صورت تعدد داوران باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رأی تعین شود و داوران از آن آگاه باشند (ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م.)، در غیر این صورت رای داوری بی اعتبار خواهد بود. حضور داوران در جلسه ی داوری الزامی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. گفته شد که داوری به طور طبیعی با صدور رأی داور پایان می پذیرد. رأی داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود، اما قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی نکرده است. در عین حال رسیدگی در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصل تناظر دعایت شود، بدین معنا که به طرفین فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد. در صورت تعدد داوران باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رأی تعین شود و داوران از آن آگاه باشند (ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م.)، در غیر این صورت رای داوری بی اعتبار خواهد بود. حضور داوران در جلسه ی داوری الزامی است. حضور نیافتن یکی از داوران در جلسه ی داوری چنانچه وقت جلسه به آگاهی او رسیده باشد و یا خودداری او از دادن رأی، مانع صدور رأی داوری نمی شود. یعنی رأیی که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حضور نیافتن یکی از داوران در جلسه ی داوری چنانچه وقت جلسه به آگاهی او رسیده باشد و یا خودداری او از دادن رأی، مانع صدور رأی داوری نمی شود. یعنی رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، در این صورت مراتب در برگ رأی باید قید شود (ماده ۴۸۴ ق.آ.د. م). وفق ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی): رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ب. ت. ب. این ماده، قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده حسب قاعده باید در رأی مورد اشاره قرار گیرد. در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفته اند که اختلاف آنها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب کرده و یا در انتخاب آنها به نوعی دخالت داشته اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمه ای با توافق از خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. بنابراین داور نیز مانند دادگاه باید قوانین موجد حق یا قوانین تعیین کننده» را در نظر داشته و از صدور رأی مخالف آنها پرهیز نماید. قوانین موجد حق قوانینی هستند که برای شخص ایجاد حق میکنند، چه این قوانین قوانین ماهوی باشند و چه قوانین شکلی در واقع قوانینی که اثر تعیین کننده در حقوق اشخاص دارد و نادیده گرفتن آنها توسط داور موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا میشود. محتوای رأی داوری در قانون پیش بینی نشده است اما با عطف توجه به ماده های ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) رأی داور علاوه بر خلاصه ی ادعاها، جهات استحقاق و خواسته های طرفین و ادله ی آنها، باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد. اما نباید داور را مکلف به استناد به ماده های قانونی کرد. مطلبی که موضوع داوری قرار گرفته نیز باید در رأی درج شود. نام و مشخصات اصحاب دعوا و عند الاقتضا وکلا یا نماینده ی آنها باید در رأی قید شود. رأی داور باید تاریخ داشته و نام و نام خانوادگی داوران) در آن قید شده و به امضای داور (ان) رسیده باشد مدلول ماده ۴۸۹ ق.آ.د. م). در تنظیم و نوشتن رأی داور نیز ممکن است سهو قلم رخ دهد و یا در محاسبه شتباه صورت گیرد. در این صورت داوران تا پیش از پایان مدت داوری رأساً نسبت به تصحیح آن در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی اقدام می نمایند. اما پس از پایان مدت داوری تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور تصحیح رأی در موارد مزبور مستلزم درخواست طرفین یا یکی از آنان است و تصحیح توسط داوران انجام می شود. داور (ان) مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی تصمیم بگیردند. رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود و رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا تصمیم گیری داور یا پایان مدت یاد شده متوقف می شود ماده ۴۸۷ ق.آ.د. م) ضوابط و مستندات صدور رای داوری شورای عالی فنی نماینده نمایندگان) رسمی خوانده: - مشخصات پیمان قرارداد) ۱۶ - موضوع قرار داد: ۳۶ مبلغ اولیه پیمان: ۶- اولین تاریخ تحویل زمین: ۱۱۶ - تاریخ شروع کار: خواسته حروف ریال، به شرح مندرج در بند (۸) قرارنامه