صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته

اگر صادر کننده ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست مسئولیت تضامنی وی نسبت به پرداخت وجه چک سلب نمی شود لکن میتواند پس از پرداخت به کسی که عدم پرداخت مستند به وی بوده است رجوع نماید. گفتنی است که درباره برات و سفته چنانچه به نمایندگی صادر و نماینده از طرف منوب عنه اذن داشته باشد، طبق قواعد عام وکالت منوب عنه مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد و تسری ماده ۱۹ ق.ص.چ به سفته و برات و تضامنی دانستن مسئولیت نماینده و منوب عنه صحیح به نظر نمی رسد. اما چنانچه نماینده از طرف صاحب حساب اذن نداشته باشد اعم از اینکه به نمایندگی تصریح نماید یا تصریح نکند به نظر می رسد که ب. ت. ب. اینکه امضای نماینده بر روی چک جعلی محسوب و فاقد اعتبار است، در واقع اصلاً چک صادر نشده است تا کسی نسبت به آن مسئولیت پرداخت داشته باشد. بنابراین نماینده و صاحب حساب نسبت به پرداخت وجه چک از جهت چک بودن آن مسئولیتی ندارد هر چند امضا کننده چک طبق عمومات با دریافت ما به ازای چک نسبت به دینی که در ازای آن بر عهده وی می آید مسئولیت دارد. ماده ۶۷۴ قانون مدنی نیز مقرر می دارد موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمنا اجازه کند. برخی معتقدند که در این فرض نیز ب. ت. ب. عمل به ظاهر در اسناد تجاری و اینکه دارنده ثالث با حسن نیت از فقدان نمایندگی آگاهی نداشته است لذا نماینده و منوب عنه هر دو مسئولیت تضامنی دارند اما به نظر می رسد این تفسیر خلاف قاعده و قابل پذیرش نمی باشد. از جهت جنبه کیفری نیز ب. ت. ب. اینکه چک اصلاً صادر نشده است لذا مسئولیت کیفری نیز از جهت جرایم راجع به صدور چک منتفی خواهد بود هر چند ممکن است وفق مطالب مذکور در قسمت جنبه کیفری چک تحت عناوین دیگر از جمله جعل یا کلاهبرداری قابل تعقیب باشد. گفتنی است که درباره برات و سفته نیز در فرض فقدان اذن آنچه درباره چک بیان شد جاری میشود.